بعد الاعلان عن فشل الجهود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام بهدف احياء حل الدولتين سارع قادة الكيان الاسرائيلي الى الاعلان عن نوايا جادة لضم الجولان للكيان الاسرائيلي، الا ان الاعلان الاهم كان لمسؤولين اسرائيليين عن امكانية تمرير قانون للكنيست لضم الضفة الغربية للكيان؛ ما يعني ان المستوطنات في الضفة لم تعد غير شرعية، بل جزءا من الاراضي التابعة لما يسمى بدولة الكيان الاسرائيلي، مغلقا بذلك الطريق على اي جهود دولية لدعم حل الدولتين، ومزعزعا الاستقرار الاقليمي، ومضيقا هامش المناورة السياسية لحلفائها واصدقائها وخصومها في ان واحد، غير ان هذه التوجهات والسياسات تطرح تساؤلا حول تداعيات على العلاقة بين دول الاتحاد الاوروبي والقوى الغربية مع الكيان الاسرائيلي مستقبلا.
فرنسا من حهتها لم تعلن عن الكيفية التي ستعامل فيها مع الاعلانات والتهديدات الاسرائيلية المتكرة بتصعيد الموقف في الضفة الغربية، خصوصا بعد ان جردت نفسها طوعا من ورقة كانت ضاغطة بتراجعها عن الاعتراف بدولة فلسطين في حال فشل جهودها لعقد المؤتمر الدولي، استسلام مسبق للارادة الاسرائيلية؛ فالادوات الاوروبية المتبعة للضغط على الكيان سواء عبر وسم السلع القادمة من المستوطنات في الاسواق الاوروبية في خطوة داعمة للعقوبات والمقاطعة او في التصريحات المتطايرة من بعض المسؤوليين الاوروبين لإدانة السياسة الاسرائيلي في الضف الغربية والقطاع من قبل وزراء خارجية او برلمانيين أوروبيين لم تعد كافية للتعبير عن هذه العلاقة المتغيرة ان لم تترافق مع اجراءات، وخطوات تعكس هذا التحول في العلاقة التي ما زالت في طور المراجعة والانضاج.
فأبرز التغيرات الممكن رصدها في اعادة تقييم القارة الاوروبية لعلاقاتها مع الكيان الاسرائيلي اعلان مسؤولين في المانيا امكانية اعادة النظر في التعويضات والمساعدات المقدمة للكيان الاسرائيلي؛ لعدم حاجة اسرائيل لها او لانتفاء مبررات استمرارها، خطوة إن صحت فإنها ستكون اضافة جديدة للصورة المتغيرة للكيان الاسرائيلي في اوروبا؛ فالتعويضات والمنح والميزات التفضيلية مسألة ما كان بالامكان مناقشتها علناً في المانيا في العقود الماضية؛ فالكيان الاسرائيلي يظهر نزعة عدائية اكبر للسياسة الاوروبية، وتزداد حدة التوتر في العلاقات بينه وبين العديد من الاحزاب والقادة السياسيين، بل تتراجع مكانتها لدى الرأي العام الاوروبي؛ ما يتيح المجال لمناقشة هذه المسائل بأريحية اكبر، فالمناخ والمزاج الاوروبي من الكيان الاسرائيلي بات اكثر تقبلا لهذا النوع من الجدل، مسألة بات من الضروري بحثها ليس في اطار منظمات العمل المدني العربية والاوروبية، وإنما في اروقة والمؤسسات الرسمية العربية بشكل جدي وفاعل لاستثمارها وتحويلها من مجرد ضغوط اوروبية الى مراجعات فعلية.
لا شك ان هناك فرصة ثمينة لتصعيد دعوات المقاطعة من قبل الفلسطينيين ومناصريهم العرب والاوروبيين والرسميين، وتطويرها لتتحول الى عقوبات، وهناك فرصة ثمينة جدا للسلطة لقيادة هذا التحول للبدء بإجراءات فعلية، وخطوات عملية لملاحقة الكيان في المحافل الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية؛ الامر الذي تتلكأ فيه السلطة الفلسطينية علما بأن الكيان الاسرائيلي لم يتوقف عن انتهاكاته، ولم يبد اي تراجع عن سياساته التوسعية التي بلغت ذروتها بالإعداد لضم الضفة الغربية؛ فالتأخر عن هذه الاجراءات، والاكتفاء بالتلويح بها كسلاح رادع يعطي الكيان الاسرائيلي فرصة للمناورة، والضغط اكثر على صناع القرار في اوروبا وابتزازهم.
العمل الفوري والبدء بتصعيد الحملة القانونية والسياسية، وما يترافق معها من حملات مقاطعة للكيان الاسرائيلي في الغرب يحد من قدرة الكيان على المناورة، ويستثمر في وقت ثمين يستغله الكيان لفرض سياسة الامر الواقع؛ فـ»أوسلو» باتت من الماضي، و»حل الدولتين» تلاشى، وقدرة القارة الاوربية على تفعيل ادواتها يعتمد الى حد كبير على قدرة الفلسطينيين والعرب على المبادرة لتسريع المراجعات الاوروبية.
انتظار نضوج الجدل الداخلي في القارة الاوروبية خطأ كبير؛ فهو معرض للتعطل او الافشال من قبل اللوبيات الصهيوينة؛ اذ يتم على وقع الضغوط الصهيوينة على قادة الدول الاوروبية وبرلمانتها لإعاقة التقدم في هذه المراجعات، بل على وقع الاستراتيجيات المعدة مسبقا لمواجهة الحملات العربية والفلسطينية المناهضة الاحتلال الصهيوني.
