بقرارها تمديد اعتقال مراسل فضائية الأقصى الصحفي طارق أبو زيد، وذلك للمرة الثانية 15 يوم إضافية، تكون محكمة الصلح - التي يسير قضاتها وفق توجيهات وأوامر ضباط الأجهزة الأمنية- قد ساندت الظلم وخذلت الحق، وأيدت - من حيث تدري أو لا تدري- قضية الاعتقال السياسي، وملاحقة الصحفيين والكلمة الحرة.
المحامي إبراهيم العامر الذي يتولى الدفاع عن أبو زيد، قال إن "القاضي استجاب لطلب النيابة العامة بتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق، وأنه طلب من النيابة إحضار ملف التحقيق معه للتأكد من وجود تحقيقات جدية بالقضية".
العامر في حديثه لـ"فلسطين الآن" أوضح أن "التهمة الوحيدة الموجهة للصحفي أبو زيد هي نشر أنباء كاذبة تمس هيبة الدولة، وأن النيابة العامة لم تقدم خلال الجلسة الأدلة على صحة هذا الاتهام".
وكان المكتب الإعلامي للأجهزة الأمنية قد ذكر في بيان له الأسبوع الماضي أن اعتقال أبو زيد ليس على خلفية عمله الصحفي، وإنما خلفية "تغذية الانقسام، ونقل أموال وتحويلها بطرق غير قانونية".
موقف العائلة
عائلة أبو زيد قالت إن نجلها يعاني من هزال شديد وضعف عام في صحته.
إذ يشير والده - الذي سمح له رؤية أبنه لدقائق معدودة- إلى أن طارق "كان مرهقا جدا، وقد طالت لحيته ونحل جسده، ولم يكن في حالة جيدة، وافتقد لضحكته الدائمة"، محملا السلطة المسئولية عن أي تطور على صحة نجله.
وأوضح - في حديث لـ"فلسطين الآن" أن "ما يجري في جلسات المحكمة ما هو إلا مسرحية معد لها سلفا"، مؤكدا أن "اعتقاله سياسي بامتياز، إذ أن تمديد توقيف ابنه يتم وفق أمزجة الأجهزة الأمنية، فهي التي تقرر تمديد اعتقاله أو الإفراج عنه".
وكان جهاز المخابرات سمح للعائلة بزيارة طارق الأسبوع الماضي لمدة ربع ساعة فقط، بحضور ضباط أمن.
وعن ذلك يقول والده أن الزيارة تمت لمدة ربع ساعة فقط لا غير، وبشق الأنفس، إذ رفض أفراد الجهاز السماح لوالدة أبو زيد برؤيته في البداية، إلا انها أصرت على البقاء قائلة لهم: "لقد أتيت من جنين لأرى ابني ولن أتحرك حتى أراه ولو بتّ هنا".
وأوضح والده أن "طارق يقبع في زنزانة انفرادية، ويعاني من هزال شديد وضعف عام في صحته نظرا للتنكيل وسوء المعاملة التي يتعرض لها في السجن، ومع ذلك فمعنوياته عالية، إلا أن والدته أجهشت بالبكاء الشديد ولم تتمالك نفسها لحظة رؤية نجلها بهذا المنظر وفي سجن فلسطيني".
التوقيف.. عقوبة
الزميل الصحفي جهاد بركات مراسل فضائية "فلسطين اليوم"، علق على قرار محاكمة طارق أبو زيد قائلا "أنا شخصيا أشعر أن تمديد التوقيف المتكرر يستخدم بحد ذاته كعقوبة .. هذه القضية المتعلقة بالأخبار ونشرها ليست قضية خطيرة حتى يحاكم طارق وهو موقوف يمكن عقد جلسات المحاكمة وهو في الخارج بعد الإفراج عنه بكفالة مالية".
وتابع "أما الشق الآخر المهم أن المشتكي الحق العام وليس شخصا متضررا من نشر خبر ما.. المؤسسة الرسمية تستخدم نصوص قانون يجمع الكل على أنه قديم يحتاج لتعديل وتطوير. وخصوصا بما يتعلق بقضايا النشر وما وصلت إليه كثير من الدول بهذا الأمر".
وأضاف "هناك طرق أخرى للتعامل مع الأخبار الكاذبة إن كانت هي المشكلة فعلا.. مثلا طلب حق الرد .. طلب التصحيح.. إلخ"، وختم "لكل ما سبق أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقفة جدية من الحسم الصحفي ليس من أجل طارق وحسب من أجل الجميع".
مخالفة للقوانين
ممثل الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية "خليل عساف" قال إن: "قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 الذي يحاكم الصحفي أبو زيد بناء عليه هو قانون مخالف للقانون الأساس الفلسطيني، وللعهد الدولي الإنساني الذي وقعت عليه فلسطين".
وأكد عساف لـ"فلسطين الآن" أن اعتقاله سياسي، ويعبر عن ضيق أفق من قاموا بذلك، مطالبا بسرعة الإفراج عنه لأن وجوده خارج السجن ضروري لفضح ممارسات الاحتلال والمستوطنين.
وتابع "هؤلاء لا يريدون المصالحة، وهذا أمر واضح من خلال ملاحقتهم للمعارضين والصحفيين وكل من يكتب رأيا لا يروق لهم".
وأوضح أن "لجنة الحريات تتابع كل الملفات العالقة، لكنها تجد في أغلب الأوقات صدا من قيادات الأجهزة الأمنية".
النقابة.. موافقة مستترة
موقف نقابة الصحفيين كان "ضبابيا" وهلاميا بامتياز. فرغم أنها تحدثت عن اعتقال طارق، إلا أن بيانها الأول جاء بصيغة مخففة جدا، وقارن بين توقيف الأجهزة الأمنية في غزة لصحفي والإفراج عنه بعد سويعات، وبين اعتقال طارق بالطريقة الهمجية التي تمت وحرمانه من الزيارة. فهي تصف ما يجري بالاعتقال، وما يجري بالضفة بـ"الاستدعاء"، رغم أن ما يجري على الأرض هو العكس تماما.
بيان النقابة تجاهل حقيقة أن اعتقال أبو زيد تم بعد مداهمة بيته عند منتصف الليل، وتفتيش البيت بدقة، وتفتيش جسدي لأبي زيد، ومصادرة أجهزة الحاسوب والجوال وأوراق تخص عائلته، منها تأمين صحي وتحويل لوالده، وتم التحقيق معه حول عمله الصحفي.
موقف النقابة في بيانها الثاني لم يتغير كثيرا وأصر على حشر أنف حماس في القضية. فجاء فيه "إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر ما وصفته بالاستهداف الواضح للحالة الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجهزة الأمن الفلسطينية وحركة حماس".
النقابة طالبت بـ"رفع اليد الأمنية ووقف الاستدعاء والتوقيف للزملاء على خلفية العمل الصحفي وكذلك وقف استسهال التخوين والطعن في مصداقية الصحفي الفلسطيني وسياسة الترهيب والتهديد والوعيد"، على حد تعبيرها.
وجاء في البيان أن لجنة الحريات تستنكر توقيف الزميل "أمير أبو عرام" من أجهزة الأمن في الضفة الغربية - اعتقله جهاز المخابرات قبل خمسة أيام- مطالبة بتوضيح سبب هذا التوقيف الذي تنظر إليه نقابة الصحفيين بعين الخطر وتعده انتهاكا واضحا للحريات الصحفية، والإفراج الفوري عنه.
كما طالبت النقابة بالإفراج الفوري عن الزميل طارق أبو زيد إلى حين المحكمة التي تقرر في التهم الموجهة إليه وفق القانون وتعتبر احتجاز حريته أمرا مرفوضا ومستنكرا.
جرائم مدانة
على النقيض تماما جاء بيان كتلة الصحفي الفلسطيني التي استنكرت بشدة "الجرائم المركبة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الإعلاميين الفلسطينيين ومؤسساتهم الكاشفة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبهم"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم والاعتذار للمجموع الصحفي الفلسطيني.
وتابعت "المقصود من وراء هذه الجرائم كما يبدو هو مخطط لطمس وإخراس كل وسائل الإعلام الفلسطينية والوطنية"، محذرة بأن حالة الصمت من ما تُسمى نقابة الصحفيين الفلسطينيين يشكل أبرز مشاركة في تنفيذ واستمرار هذه الجرائم.
يذكر أن أبو زيد أب لطفلين أكبرهم طفلة في الرابعة من عمرها، وهو أسير محرر ومختطف سياسي سابق لدى أجهزة السلطة.
