دعت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، الخارجين على القانون والمتورطين في الفلتان الأمني بالضفة المحتلة إلى تسليم أنفسهم لدى الجهات المختصة من أجل تسوية أوضاعهم.
وأكدت في جلستها التي عقدت اليوم برام الله، على لسان المتحدث باسمها يوسف محمود، أن حملة توفير الأمن للمواطنين مستمرة وسيتم اتخاذ قرارات تطال المتورطين، إضافة إلى اتخاذ قرارات جديدة ضمن الحملة خلال الساعات القادمة للقبض على المتورطين والمخالفين للقانون.
وأكدت الحكومة على أن أمن المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم هو من أولى الأولويات لدى القيادة الفلسطينية، وأنه لا تسامح في مسألة مس أمن المواطنين ولا حصانة لأحد في ذلك، وسيتم ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع باتخاذ قرارات حاسمة في الساعات القادمة.
أخبار ذات صلة
وأشادت الحكومة بجهود الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون.
