يبدو مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غامضاً وتدور حوله تساؤلات كثيرة مع انتشار معلومات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تفيد بأن الشرطة تجري فحصاً لمعلومات حول تلقي نتنياهو أموالا ضخمة، بشكل غير مشروع، والعمل على تبييضها. ويأتي هذا، استمرارا لسلسلة من شبهات الفساد التي تلاحق نتنياهو وزوجته، ظهرت في الأشهر القليلة الأخيرة، والتي صدر خلالها حكم ضد زوجة نتنياهو، "سارة"، بالتعامل الفظ مع المدير السابق لمقر الاقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أعلن في 10 تموز/ يوليو، وبعد ضغوط إعلامية كبيرة، أنه بناءً على معلومات وصلت اليه وللأجهزة الإسرائيلية، مرتبطة بنتنياهو قام بطلب من الشرطة باجراء فحص لهذه المعلومات، موضحا ان هذا الفحص ليس تحقيقا جنائيا. وقالت القناة العاشرة، إن الشبهة المركزية هي تبييض الأموال ونقل مبالغ ضخمة من نتنياهو إلى أحد أفراد أسرته لصرفها في شؤون ليست سياسية. تأتي هذه القضية، بعد أسابيع من تفجر قضية أخرى بعدما صرّح به الثري الفرنسي اليهودي إرنو ميمران خلال محاكمته في فرنسا في قضايا غش وخداع بعشرات ملايين الدولارات، إنه نقل قبل سنوات إلى نتنياهو عشرات آلاف اليوروات، وتناثرت في وسائل الإعلام عدة أرقام، من 41 ألف يورو إلى 170 ألف يورو، وأن نتنياهو لم يفصح عنها لسلطة الضرائب الإسرائيلية. وكانت محكمة فرنسية قد فرضت على ميمران في الايام الأخيرة السجن لثماني سنوات، ودفع غرامات بعشرات ملايين اليوروهات.

لماذا كل هذه القضايا التي تتحدث عن سنوات عديدة سابقة تتفجر الآن، الواحدة تلو الأخرى؟، فهذا يوحي بأن عدة جهات باتت تطلب "رأس" نتنياهو سياسيا، خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تتنبأ ببقائه في رئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة، والتي كما يبدو لن تجري قبل عامين من الآن، في حال لم تتطور قضايا الفساد المطروحة.

عمل نتنياهو منذ ظهوره في مقدمة الحلبة السياسية في سنوات التسعين الأولى، كرئيس لحزب الليكود، ولاحقا رئيسا للوزراء، وبعد عودته لزعامة الليكود في العام 2005، والاطاحة بكل منافسيه، بقسوة، ما دفعهم لاعتزال الحلبة السياسية. وفي الخارج بات هذا الفريق من منافسي نتنياهو المفترضين كبيرا، ونذكر منهم الوزير السابق غدعون ساعر، الذي شعر بأن نتنياهو يضيق الخناق عليه، حتى وصل الأمر إلى حد المضايقة على زوجته الحالية، الاعلامية البارزة في التلفزيون الإسرائيلي غيؤولا هار إيفين.

وفي الحكومة الحالية، تمت الاطاحة ضمنا، بمن كان وزيرا للداخلية سلفان شالوم، الذي تفجرت ضده فجأة، قضايا تحرش جنسي تعود لسنوات عديدة، ما دفعه لاعتزال الحياة السياسية، وقد أعلنت الشرطة في الأسابيع القليلة الماضية، إغلاق الملف ضد شالوم، لعدم وجود أدلة تدينه.

وفي نهاية أيار/ مايو الماضي، استقال وزير الأمن موشيه يعلون، من منصبه واعتزل الحياة السياسية، بعد أن تبين له أن نتنياهو قرر سحب الحقيبة الوزارية منه، ليسندها إلى خصم نتنياهو السياسي أفيغدور ليبرمان، رغم كونه عديم التجربة والخبرة العسكرية على المستوى القيادي، وقد علق اسمه بمسلسل ضخم من شبهات الفساد المالي.

وقبل هؤلاء، واجه نتنياهو فريقا من كبار الجنرالات وقادة الأجهزة الاستخباراتية، الذين عمل نتنياهو على استبعادهم مبكرا من مناصبهم، وجميعهم، شنوا ويشنون هجوما سياسيا حادا ضد نتنياهو. ومن بين أبرز رؤساء الأجهزة رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" الأسبق، مئير دغان، الذي مات قبل أشهر قليلة. والرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة "الشاباك" يوفال ديسكن، وغيرهما.

من الصعب توقع مصير نتنياهو بدقة قبل معرفة القضية الجديدة، ودقة ما ورد في وسائل الإعلام، بأنها قضية أموال ضخمة، لأن قضية كهذه أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وكادت أن تطيح برئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون، ولكن المؤكد ان الطابع السياسي المسيطر على أجهزة التحقيق والنيابة الإسرائيلية، بمعنى أن سرعة تحرك الشرطة والنيابة، وسرعة صدور الاستنتاجات متعلقة بالشخص الهدف، ومدى ارتباطه بقوى اليمين المتطرف، وأيضا بمدى "رغبة" أوساط سياسية أو خفية من وراء الكواليس، باستبعاد هذا السياسي أو ذاك عن الواجهة.

وأمام مشهد كهذا، يبقى من السابق لأوانه، القول إن نتنياهو بات في مسار انهاء ولايته قسرا، كرئيس للوزراء، رغم هذا الكم من شبهات الفساد ما لم يبادر هو إلى تشديد قبضته على وسائل الإعلام والقضاء كما يفعل حالياً، لتمتين حكمه وتثبيته من جهة، وإبعاد شبح الإقصاء السياسي عن مستقبله من جهة أخرى.