بعد موجة عارمة من الأنباء المتضاربة خلال اليومين الماضيين حول آلية صرف المنحة القطرية وهل ستكون الرواتب فقط للمدنيين أم للمدنيين والعسكريين يضرب هؤلاء الموظفين أروع الأمثال في الإرادة والعزيمة، مؤكدين أنهم مستمرون في عملهم سواء براتب أو بدون راتب وأنه لن يستطيع أحد كسر شوكتهم.

الشرطي محمود الناطور علق على صفحته عبر "الفيس بوك" قائلاً: "بخصوص الرواتب، سواء تم صرفه لنا أو لا على رأس عملي باقي، واجباتي سأقوم بها الأوامر سأنفذها بحذافيرها، لن أسمح للمراهنين والمتآمرين بكسر شوكة العسكر".

أما الشرطي مراد مسلم فقال: " القصة مش قصة رواتب، نزلنا نحمي البلد وما همنا في رواتب أو لا، عشنا أشهر بربع راتب والله سهل أمورنا، سواء أخدنا راتب كامل أو ما أخدنا فنحن علي رأس عملنا خدام لأبناء شعبنا".

أخبار ذات صلة

نائب بريطاني: استمرار دعم "إسرائيل" سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة

أطباء غزة يجتازون اختبارات البورد الفلسطيني رغم التحديات

أما الموظف في قوات الأمن الوطني محمد محمود جواهر علق قائلاً: "مهما تآمروا علي حقوقنا براتب كامل، أو بنصف الراتب، أو بدون راتب سأبقي علي رأس عملي، أحفظ أمن وحدود بلدي".

الهم واحد

رئيس قسم الشؤون الإدارية بمجمع ناصر الطبي بهاء عز الدين فقد علق  على صفحته عبر الفيس قائلاً: " أنا موظف مدني ولن استلم راتبي إلا مع الموظف العسكري، التقسيم بلش يصل موظفي غزة".

كما عبر الموظف في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رامي أبو زبيدة عن استيائه من التمييز بين الموظفين: " الموظف العسكري حامي البلد وحارسها الأمين إنصافه واجب وحق يجب عدم التفريط فيه".

نرفض التمييز

من جهتها، طالبت نقابة الموظفين في غزة، القيادة القطرية، "أن تصرف الرواتب من المنحة الكريمة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون الى الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون".

وأكدت النقابة في بيان لها وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أمس، على وجود اتصالات ومساعِ حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع الموظفين المدنيين، مشددة على أنها تدرس عدم استلام الراتب إلا مع الموظفين العسكريين "إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا".

وأعربت النقابة عن رفضها "نبرة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين وإعادتنا إلى المربع الأول من المشكلة"، مؤكدة للكل الفلسطيني "أننا لن نعاني لوحدنا وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم". حسب البيان.

وحيّت النقابة الموظفين على "صبرهم في ظل الظروف القاسية التي فرضتها علينا حكومة التوافق ومعاداتها المستمرة وغير المبررة للموظفين وعوائلهم". وقالت "شتان شتان بين من يمنع الرواتب عن الموظفين وبين من يسعى لصرفها، لذا مرة أخرى شكرا قطر قيادة وحكومة وشعبا".

مالية غزة.. الرواتب للجميع

من جانبه، أكد وكيل وزارة المالية بقطاع غزة يوسف الكيالي أن الوزارة بغزة ستصرف من الإيرادات التي تحصلها للموظفين العسكريين حال تعثر الصرف لهم من المنحة التي أعلنت دولة قطر عنها لجميع الموظفين بالقطاع.

وقال الكيالي إنه "في حال لم نستطع أن نحقق هذا المطلب (الصرف من المنحة القطرية) فإننا سنتحمل المسؤولية كما تحملناها عام 2014، وسيتم الصرف لهم من إيراداتنا بغزة".

وبين الكيالي أن المشاورات مع الجهة المانحة على قدم وساق بخصوص الآلية المتبعة في عام 2014 التي ميزت بين الموظفين والتي استثنت العسكريين من الرواتب، مشيرا إلى أن الموظفين العسكريين يبلغ عددهم 18 ألف موظف.

وأضاف الكيالي: "تم الاتفاق مع القطريين على تحويل 31  مليون دولار يغطي رواتب المدنيين والعسكريين على حد سواء"، متوقعا صرف الرواتب خلال 10 أيام على أبعد تقدير".

 وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نهاية الأسبوع الماضي دفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة والبالغ إجمالها مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري (113.000.000).

 ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين "فتح" و"حماس"، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم الأخيرة، بعد سيطرتها على غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، (مدني وعسكري) ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت قبل عامين، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي، حصلوا عليها في أكتوبر/ تشرين أول 2014.