عقدت بلدية نابلس اجتماعا تشاورياً لمناقشة إنشاء مجلس استشاري لوحدة الرقابة البيئية في المدينة.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس لجنة بلدية نابلس الدكتور خالد قادري ورئيسة سلطة جودة البيئة المهندسة عدالة الاتيرة والمستشار القانوني لمحافظة نابلس سلام فريتخ ومدير الحكم المحلي في نابلس خالد اشتية ومدير صحة نابلس الدكتور غديان كمال ومدير دائرة جودة البيئة في نابلس امجد الخراز ومدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي وعضو مجلس غرفة تجارة وصناعة نابلس سامر فتوح، بالإضافة إلى مندوبين عن الشركة الاستشارية "معالم".
ورحب قادري بالحضور، وأوضح أن بلدية نابلس شكلت وحدة للرقابة البيئية ضمن المنظومة الإدارية للبلدية، وذلك استجابة لمتطلبات مشروع محطة التنقية الغربية، للحفاظ على استدامة هذا المشروع وعمله بالشكل الصحيح.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث تشكيل مجلس استشاري من الوزارات وجهات الاختصاص، يقوم بمهام استشارية وارشادية لنشاط وحدة الرقابة البيئية.
من جانبها، رحبت الاتيرة باستحداث وحدة للرقابة البيئية في بلدية نابلس، وعبرت عن أملها بأن تكون هذه انطلاقة لإيجاد مثل هذه الوحدة في كافة المجالس المحلية، من أجل تخفيف العبء الملقى على عاتق الدوائر الرسمية ذات العلاقة.
ودعت الاتيرة إلى أن لا يقتصر عمل هذه الوحدة على مراقبة محطات التنقية، وإنما تشمل رقابتها كل ما يتعلق بالصحة والبيئة في المدينة، بحيث تقوم بإعداد وتقديم التقارير البيئية لكل الوزارات، وتكون أداة لضبط منظومة العمل البيئي.
وأشار فريتخ إلى أن محافظة نابلس تسعى مع المؤسسات الوطنية لتوفير بيئة مناسبة من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة المنبثقة عن المجلس التنفيذي بالمحافظة.
وقال فريتخ إن الاتفاق على صيغة المجلس الاستشاري تحتاج إلى عدة جلسات استشارية، لمناقشة القوانين ذات الصلة، حتى يكون لها مرجعية قانونية، وتفادي حدوث تنازع على الصلاحيات.
وتحدث الصيفي عن جهود مديرية الاقتصاد الوطني في المجال البيئي، لافتا إلى قيام المديرية مؤخرا بضبط كمية من المنتجات الزراعية التي تروى بمياه المجاري.
وتخلل الاجتماع عرض تقديمي لمديرة وحدة الرقابة الدكتورة آمال الهدهد، عرضت فيه أهمية هذه الوحدة والإطار القانوني الذي يحدد عملها، كما قدم الدكتور غسان خالد شرحا حول التنظيم القانوني لنشاط الوحدة.
