أثار وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بخطابه، الذي اتهم فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتسبب بخسائر أمنية إستراتيجية أمام واشنطن؛ ضجة كبيرة بات صداها ينعكس على سمعة حكومة نتنياهو.
رزمة الدعم العسكري الأميركي للكيان العبري لعشر سنوات قادمة ابتداء من عام 2018م ستكون 38 مليار دولار، بدلًا من 50 مليارًا طالب بها نتنياهو بداية، وسيكون حجم الدعم هذا نهائيًّا، فوفق الاتفاق لن يكون بوسع كيان الاحتلال أن يطالب بالمزيد، ما قد يجعل إجمالي الدعم الجديد قريبًا إلى ما كان في السنوات العشر التي ستنتهي في العام المقبل.
نتنياهو كان قد افتتح الاتصالات مع واشنطن في شهر أيار 2015م بنبرة عالية بل استعلائية، فيها تهديد مبطّن لإدارة باراك أوباما، مطالبًا برفع الدعم العسكري لعشر سنوات إلى 50 مليار دولار، بدلًا من 31 مليار دولار في الصفقة القائمة، التي يحصل في إطارها الكيان سنويًّا على مئات ملايين الدولارات الإضافية، لتمويل مشاريع صناعات حربية إسرائيلية، فضلًا عن تمويل حروب وعمليات عسكرية، كتلك التي شنها على غزة في السنوات الأخيرة، وبالمقام الأول إعادة ملء مخازن الأسلحة، وقيل يومها: إن الحد الأدنى الذي من الممكن أن يقبله الكيان هو 45 مليار دولار.
اتجه نتنياهو إلى الكونغرس باتفاق مع كتلة الحزب الجمهوري، دون تنسيق مع البيت الأبيض، الأمر الذي خلق حالة من التوتر في العلاقات، وكانت رسالة نتنياهو إلى الكونغرس هي عدم التصديق على الاتفاق المتبلور بين الدول الست الكبرى وإيران بشأن المشروع النووي الإيراني، ثم عاد نتنياهو ورفع النبرة مجددًا، مطالبًا بتعويض الكيان عن الاتفاق مع إيران، الذي وقع بعد أيام من بدء الاتصالات بخصوص الدعم العسكري.
ومن المحطات اللافتة في المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي أن نتنياهو حينما أيقن أن مطلبه لن يستجاب بالحجم الذي يريده؛ بين لدائرته الضيقة أنه يفضّل وقف المفاوضات مع واشنطن، بانتظار الرئيس الأميركي الجديد لتوقيع الاتفاق معه، وقد أثار هذا التصرف الذي خرج إلى وسائل الإعلام حفيظة حتى غضب قادة الجيش والأجهزة الأمنية، الذين طالبوا نتنياهو بتخفيض اللهيب.
الصفقة القائمة اليوم تتضمن دعمًا عسكريًّا سنويًّا للكيان بقيمة 3,1 مليار دولار، إضافة إلى بضع مئات ملايين الدولارات، لتمويل مشاريع في الصناعات الحربية، وخاصة مشاريع الصواريخ المضادة للصواريخ، وطائرات من دون طيار، وتضمن الاتفاق القائم أن يحصل الكيان على نسبة 25% من الدعم السنوي بسيولة نقدية، والباقي يصرف على اشتراء معدات وأسلحة، أغلبها من الصناعات الإسرائيلية.
أما الصفقة التي _على ما يبدو_ فرضت شروطها واشنطن، وقد تشهد في الأيام المقبلة بعض التغييرات؛ فإن حجمها الإجمالي والنهائي 38 مليار دولار، ولن يحصل الكيان على ميزانيات إضافية، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتعهد بعدم التوجه مباشرة إلى الكونغرس بطلب إضافات سنوية، وهذا ما اعترض عليه نتنياهو بداية، ولكنه رضخ للإملاء الأميركي، كما رضح لبنود أخرى، ولكن وجود هذا البند في الاتفاق قد يعكس انطباعًا بأن هناك في المؤسسة الأميركية الحاكمة من بدأ يضيق ذرعًا بالاختراقات الإسرائيلية واللوبي الصهيوني للمؤسسة، دون احترام هرمية الحكم وأصول العلاقات الدبلوماسية.
وتقضي الاتفاقية الجديدة بوقف بند السيولة النقدية، في حين أن الأغلبية الساحقة من الميزانية ستمول اشتراء أسلحة من الصناعات الحربية الأميركية، ما قد يهدد الصناعات الحربية الإسرائيلية، لكن التفاصيل الدقيقة والنهائية لهذا البند تحديدًا قد تشهد بعض التغييرات حتى يوم التوقيع.
يُجمع الكثير من المحللين الإسرائيليين على أن نتنياهو قاد خطأ فادحًا في التعامل مع الرئيس باراك أوباما، غير مسبوق في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وفي حالات معينة قد لا تجد مثلها في تاريخ الدبلوماسية العالمية، وإن صديق نتنياهو الشخصي، والداعم الأكبر له الثري شلدون إدلسون دعم الحزب الجمهوري في تلك الانتخابات بأكثر من 150 مليون دولار، منها ما صرف على حملات انتخابية داخلية في الحزب الجمهوري، وأخرى لمرشح الرئاسة ولمرشحين جمهوريين للكونغرس ومجلس الشيوخ، وكان رهان نتنياهو خاسرًا، وفاز أوباما.
نهاية عام 2014م ومطلع عام 2015م نقل من كان وزيرًا للدفاع الأميركي تشاك هاغل رسالة إلى نتنياهو من الرئيس أوباما، تفيد باستعداد واشنطن لأن تنصب في كيان الاحتلال أسلحة إستراتيجية لم يُسلّح بها من قبل، ويدور الحديث _على الأغلب_ عن وسائل قتالية تستهدف الردع، وفي الوقت نفسه يمكن أن يستخدمها الكيان، إذا شعر بأنه مهدد من المشروع النووي، فيقرر مهاجمة إيران، واشنطن كانت مستعدة لأن تضع تحت تصرف كيان الاحتلال أيضًا إحدى الوسائل القتالية الناجعة التي أنتجت في حينه في الولايات المتحدة: قنبلة تخترق الخنادق المحصنة والمعدة لتدمير المنظومة تحت الأرضية لمقرات إنتاج النووي في إيران.
