كشف تقرير لمعهد أبحاث في واشنطن أن الولايات المتحدة والمشاركين الآخرين في المفاوضات النووية اتفقوا "بشكل سري" على السماح لإيران بالالتفاف على بعض بنود الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التقرير الصادر عن معهد العلوم والأمن الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، سينشر بشكل رسمي يوم الخميس 1 سبتمبر/أيلول، مضيفة أن رئيس المعهد دافيد أولبرايت المفتش الأممي السابق الخاص بشؤون نزع الأسلحة، شارك شخصيا في إعداد التقرير.

ويعتمد التقرير على معلومات قدمها عدد من المسؤولين الأمريكيين يرفض أولبرايت الكشف عن هوياتهم.

أخبار ذات صلة

تقرير أممي: أزمة جوع عالمية بلغت أشدها في قطاع غزة

وقال رئيس المعهد في تصريحات للوكالة: "هناك استثناءات يتم الاتفاق عليها بشكل سري ويبدو أنها تصب في مصلحة إيران".

ومن بين هذه الاستثناءات السماح لإيران بالاحتفاظ بكمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تزيد عن الكمية المنصوص عليها في الصفقة النووية في المنشآت النووية الإيرانية. ويحذر واضعو التقرير من أنه بإمكان طهران أن تزيد نسبة تخصيب اليورانيوم حتى مستوى يكفي لصنع قنبلة نووية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الاستثناءات جاءت بموافقة اللجنة المشتركة المعنية بالإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي. وتضم اللجنة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران والمشاركين الآخرين في المجموعة السداسية.

وقال أحد المسؤولين الكبار الذين تحدثوا لـ أولبرايت، إن اللجنة المشتركة اضطرت لقبول هذه الاستثناءات، بغية الشروع في التطبيق الفعلي للاتفاق النووي في الموعد المحدد وهو 16 يناير/كانون الثاني عام 2016، لأن الوضع في بعض المنشآت النووية الإيرانية لم يتوافق مع مقتضيات الاتفاق بحلول هذا الموعد.

وأعرب أولبرايت عن قلقه مما وصفه بأنه "عيوب" في الاتفاق النووي، بما في ذلك انتهاء سريان القيود الرئيسية المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية في غضون 10-15 سنة.

بدورها تنفي الإدارة الأمريكية وجود أي اتفاقات سرية رافقت الصفقة النووية مع إيران، والتي يتم بموجبها رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل تخليها عن جزء من قدراتها النووية.

ويحذر محللون من أن التقرير الجديد قد يؤدي إلى تصعيد الجدل حول الاتفاق النووي مجددا، علما أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قد وعد بمراجعة الاتفاق في حال فوزه بالرئاسة.