لقي قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب خمس قوائم انتخابية لحركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة انتقاداً واعتراضاً كبيراً من قادتها وأنصارها، متذرعة بأنه  لا يمكن اللجوء لقضاء غير شرعي وغير تابع للسلطة الفلسطينية في غزة لا سيما أن القضاة لم يؤدوا اليمين القانونية، وغير معترف بهم للنظر والإقرار بإسقاط قوائم حركة فتح.

وردت حماس على ذلك بالقول: "إن تصريحات بعض قيادات فتح المشككة في القضاء بغزة هي محاولة للبحث عن مخرج من الخلل القانوني الكبير في القوائم الانتخابية لحركتهم".

الفوز أو التخريب

أخبار ذات صلة

نزوح مئات الآلاف من سكان رفح بعد عودة قوات الاحتلال لها

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء محافظة الجوف

وترى حماس بأن هذه التصريحات تدلل على أن حركة فتح تريد انتخابات تضمن فوزها وإلا فإنها ستعمل على تخريبها.

وتأتي تلك المداولات بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية بإسقاط خمسة قوائم لحركة فتح، وهي النصيرات والزهراء وبيت حانون في قطاع غزة، وطولكرم وقفين بالضفة المحتلة، بعد طعون ضدها.

ويعلق منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة و التنظيم لحركة فتح على أنباء اسقاطد القوائم: "في غزة كيف سيتم اللجوء لقضاء غير شرعي وغير تابع للسلطة الفلسطينية، في حين أن القضاء والقضاة بغزة لم يؤدوا حلف اليمين القانونية و بالتالي يسقط الاعتراف بهم رسمياً"

أما حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فادعى أنه "لا توجد مؤسسات رسمية في قطاع غزة، وليس فقط قضاة لم يؤدوا القسم أمام الرئيس.. وهذا ما حذرنا منه منذ البداية".

ويضيف: "تغييب المؤسسات الرسمية لصالح إظهار كيانات تتبع سلطة الانقلاب"، حسب زعمه.

وفي المقابل، انتقد كوادر وأنصار من فتح اللجنة القيادية العليا ولجنة فتح المركزية للانتخابات بغزة، واعتبروها فاشلة بل واتهمومها بأنها وضعت من تريد في القوائم الانتخابية".

في حين ردت حركة فتح بالنصيرات على استبعاد قائمتها من انتخابات المجالس المحلية، معتبرةً أنه أمر غير قانوني، مؤكدة أنها ستستخدم كافة السبل القانونية لابطال هذا القرار، متسلحه بكافة الأوراق والمستندات التي تبطل لإسقاطه، وفق بيان لها.

أما عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة ساهر الوليد، فرأى أنه لا تسقط قوائم فتح وإن تم قبول الاعتراض بحق أحد أعضائها، معتبرًا قرار لجنة الانتخابات بسقوط قوائم فتح "التحرر الوطني والبناء" في النصيرات والزهراء وبيت حانون غير صحيح لأنه لا يوجد أي نص يوجب السقوط.

وحسب أقواله: "القانون اشتمل على عدة نصوص يفهم منها عدم السقوط ومنها المادة 22 التي تقسم الاعتراض لتوعين إما اعتراضاً على القائمة ككل أو على الفرد أو العضو المرشح، وبمعني ذلك يسقط العضو وليس القائمة".

جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات قبلت طلبات الطعون في 6 قوائم من أصل 163 طلب، على قوائم ومرشحين محتملين للانتخابات المحلية المقبلة، مبينة أنه من حق القوائم الستة تقديم طعن ضد القرار في المحكمة، وبالتالي يصبح الأمر قانونياً بين تلك القوائم والمحكمة.

وفي وقت سابق لفتت إلى أنها قبلت ترشح 867 قائمة مستوفية للشروط، في حين رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة وقائمة واحدة في القطاع.

وحسب اللجنة إنها ستقوم اليوم الأحد بإبلاغ أصحاب العلاقة رسميا بقرار اللجنة الخاص بقبول الطعون، والذين يحق لهم تقديم طعن ضد القرار أمام محكمة البداية - كل في محافظته - خلال ثلاثة أيام من إبلاغهم به.

وأكملت أنه من جهتها ستقوم المحكمة بإصدار حكمها النهائي في الطعون المقدمة خلال خمسة أيام من تقديم الطعن إليها.

وتلقت اللجنة 163 طلب اعتراض على قوائم ومرشحين في الضفة وقطاع غزة، وذلك خلال فترة نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام وانتهت الأربعاء الماضي.