تمر اليوم (3-12) خمسة عشر عاماً على فرض السلطة الفلسطينية الإقامة الجبرية على الشيخ المؤسس لحركة حماس أحمد ياسين داخل منزله.
ووقوفاً على هذا العمل غير الوطني، يومها أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق عمليات العسكرية خلال انتفاضة الأقصى، لمساعدة ياسر عرفات رئيس السلطة الراحل في كبح جماح المقاومة الفلسطينية.
وعلى إثر ذلك دعا وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز عرفات إلى اعتقال كوادر المقاومة في غضون 12 ساعة، وبعدها أبلغت السلطة الشيخ ياسين بقرار فرض الإقامة الجبرية.
وكانت تلك المحاولة هي الثالثة منذ الإفراج عن الياسين من السجون الإسرائيلية سنة 1997 في مقايضة مع الأردن للإفراج عن اثنين من عملاء جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" اشتركا في محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الأردن.
وسبق للسلطة أن فرضت الإقامة على ياسين مرتين في عام 1998 عندما انتقد اتفاقية واي ريفير.
وتذرعت السلطة بأن ياسين أطلق في الفترة الأخيرة يومها تصريحات تتطاول على السلطة وعلى قرارات القيادة الفلسطينية.
وحسب أبناء الشيخ الإمام، فإن ضباطا من الشرطة الفلسطينية حضروا إلى منزله في حي الصبرة بمدينة غزة وأبلغوا الشيخ بالقرار.
وعقب القرار تمركزت قوة من الأمن الفلسطيني على بعد مائتي متر من بيت الشيخ ياسين لمنع أحد من دخوله أو خروجه منه.
وخرج الياسين في مقابلة مع الصحافة، أكد فيها أنه سيمارس حياته بشكل طبيعي وسيرفض قرار فرض الإقامة الجبرية.
وتزامنت الإقامة على الشيخ بدء حملة اعتقالات من السلطة لكوادر حماس، حينها قال الحركة إن شعبنا لن يقف مكتوف اليدين وهو يرى ما يرتكبه البعض بحقه وأنه قادر على حماية مقاومته الباسلة وقادته الشرفاء وخياره المتبقي الوحيد.
كما اعتبرت أن الاعتقال خطوة عبث بالوحدة الوطنية ومساس خطير بها ولا يمكن إن تصب هذه الخطوة الخطيرة إلا في مصلحة عدونا.
وعلى إثر ذلك وانطلقت مسيرات جماهيرية مؤيدة لحركة حماس ومنددة بعمليات الاعتقال السياسي التي تنفذها أوسلو حق كوادر حماس والمقاومة.
وكان رئيس السلطة عرفات اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتئذ أرييل شارون بمحاولة الإطاحة به وبالسلطة الفلسطينية.
