ليس مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وحده من رفض قرار رئيس السلطة محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد أن حذّر من "انهيار النظام السياسي برمته، بتغييب القانون الأساسي والضرب بمبادئه وأحكامه عرض الحائط، والإمعان في انتهاك سيادة القانون والفصل بين السلطات، والتدهور الحاصل في حالة حقوق الإنسان ومنظومة العدالة، وغياب إرادة الإصلاح، وصولاً إلى نظام شمولي يقوم على الهيمنة والتفرد في القرار".

وكان المستشار القانوني للرئيس حسن العوري كشف، عن رفع الرئيس الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي استجابة لطلب من النائب العام للتحقيق معهم بتهم جزائية؛ وهم: النواب محمد دحلان، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي، وجميعهم من كتلة فتح البرلمانية.

فقد أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عدم أحقية عباس في قراره، مشيرا إلى أن "رفع الحصانة عن أحد النواب هو ملك للمجلس التشريعي فقط".

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الإيراني يشدد على رفض بلاده للسلاح النووي.. "غير مقبول"

تسريب لقناة عبرية يكشف رفض مرشح نتنياهو للشاباك إعادة الأسرى بصفقات تبادل

وتتم إجراءات رفع الحصانة -حسب خريشة- عبر سلسلة قانونية، "تبدأ بطلب يقدمه النائب العام لرفع الحصانة عن أحد النواب، ثم يذهب للجنة القانونية للمجلس، ثم تتم إذا وافق ثلثا النواب على الطلب، وغير ذلك يعد غير قانوني".

ونفى خريشة قانونية الظروف التي جرى فيها تشكيل المحكمة الدستورية، معتبراً إجراءات تشكيلها غير واضحة، إذ غاب عن أداء يمينها أمام عباس، رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، مضيفاً أنها شُكلت بطابع معيّن ليتم استخدمها لأغراض سياسية فقط.

وحول اطلاعهم على التهم الموجهة للنواب الخمسة، أوضح خريشة أنه لم يتم مخاطبتهم واطلاعهم على التهم ومسببات رفع الحصانة، "وهو ما يعود لاعتقاد الرئيس أن المجلس التشريعي غير موجود".

عباس لا يريد التشريعي

وأشار خريشة إلى أن أفضل حل لتجاوز كل هذا التهريل والضعف في النظام السياسي الناجم عن تغييب المجلس التشريعي، هو حلّ المجلس واللجوء إلى انتخابات تشريعية ورئاسية فورية.

وتابع "عباس يعلم أن المجلس التشريعي لا يعمل، ولا يريد له أن يعمل، لذلك عليه البحث عن خيارات أخرى أمثلها اللجوء لاحتكام الشعب عبر الانتخابات".

وتساءل "أهكذا يتم التعامل مع حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني إن بقي منه شيء؟ أليس المجلس هو تعبير عن إرادة الفلسطيني في الداخل عبر صندوق الاقتراع وإن تقادم؟".

وتمنى خريشة أن "يخرج رأيا وموقفا رسميا من رئيس كتلة فتح النيابية عزام الأحمد باعتبار النواب هم جزء من كتلة برلمانية حقيقية، وكذلك الشيء نفسه من المسمى الذي يجتمع في رام الله تحت عنوان الكتل والقوائم البرلمانية وأيضا من كتلة الإصلاح والتغيير".

لن نستسلم

من جهتهم، أكد النواب الذين شملهم القرار أنهم منعوا من دخول المجلس التشريعي خلال محاولاتهم الدخول، مبررين ذلك بتنفيذ قرار الرئيس برفع الحصانة عنهم ومنعهم من مزاولة عملهم داخل المجلس بتهم تتضمن "الاختلاس والذم والشتم وتجارة السلاح".

وأفادت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر إنها منعت من دخول المجلس من عناصر أمنية خلال توجهها للمجلس التشريعي بمدينة رام الله الاثنين الماضي.

وقالت إن "العناصر الأمنيين برروا ذلك بأنهم يحملون أوامر بمنع النواب المشمولين بقرار رفع الحصانة"، موضحة أن عباس بصفته رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح أصدر هذا القرار معلقة على القرار باعتباره "اغتيال للصوت الحر".

وأشارت إلى أنها تتوقع المزيد من القرارات السياسية التي تهدف لتحجيم الأصوات الحرة، مؤكدة على أن "النواب لن يستسلموا للقرار وأنهم في صدد اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقهم بصفتهم نواب منتخبون من الشعب".

وقالت: "نحن لا نقاتل من أجل حصانة ورقية، بل نقاتل من أجل حرية وكرامة الناس، والحصانة لا تمنح من أحد، وإنما هي تمنح ضمن القانون وبتفويض الشعب، والشعب وحده الذي يرفع هذه الحصانة ولا أحد غيره".

وطالبت بتحرك عاجل من جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، للتعبير عن رفضها لهذا القرار، خاصة أن التشريعي الفلسطيني وقع أكثر من خمسين اتفاقية حقوقية، وهذا القرار مخالفاً لها، محذرة من إمكانية أن تشمل هذه القرارات المزيد من الشخصيات والمؤسسات "ما يعني دخول البلد في حالة من الانفلات القانوني".

قرار مرفوض

وكان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أعلن رفضه القرار، الذي "يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر في النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته"، كما قال.

وأكد المجلس أن الحصانة البرلمانية تعد من أهم المبادئ الدستورية والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين بإرادة شعبية، مشيرًا إلى أنها مستمرة باستمرار ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني الدستورية التي تنتهي حسب أحكام المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي بأداء أعضاء المجلس التشريعي الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

وذكر المجلس أن "قرار رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي والحالة تلك يشكل عدواناً على الإرادة الشعبية، التي هي مصدر كل السلطات، ومساساً خطيراً بالقانون الأساسي الناظم للسلطات العامة الثلاث وحدود العلاقة بينها، وانتهاكاً للمبادئ الدستورية وبخاصة مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح ومبدأ الفصل بين السلطات باعتباره بوصلة النظام السياسي، لصالح الهيمنة والتفرد بالقرار من قبل السلطة التنفيذية".

وأضاف أن القرار ينتهك أحكام نص المادة (53) من القانون الأساسي، والمواد (21) وما بعدها من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004، والمواد (95) وما بعدها من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، الواردة بشأن الحصانة البرلمانية؛ باعتبارها حقاً دستورياً وقانونياً لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي، لا يجوز التنازل عنها دون موافقة المجلس، ولا يجوز رفعها إلا وفق إجراءات دستورية وقانونية واضحة وثابتة في القانون الأساسي والتشريعات المذكورة.

وتابع "إن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/11/2016، والذي تضمن منح رئيس السلطة محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس لا يحوز على أية حجية؛ كون المحكمة الدستورية العليا لم تستكمل إجراءات تشكيلها وفقاً لقانونها والقانون الأساسي الفلسطيني. وتعد القرارات الصادرة عنها على هذا الأساس منعدمة، علاوة على تجاوز المحكمة الدستورية لأصول وحدود طلبات التفسير وشروطها الموضوعية الحاكمة للقرار التفسيري".

موقف واضح

ولفت المجلس إلى أهمية صدور موقف رسمي واضح ومعلن عن "هيئة الكتل والقوائم البرلمانية" في المجلس التشريعي تجاه هذا الانتهاك الخطير الذي يستهدف كافة نواب المجلس، وتجاه حالة التدهور غير المسبوق في النظام السياسي بكافة مكوناته، وبما يُمليه القسَم الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي.

ودعا لعقد دورة غير عادية للمجلس التشريعي بهيئته العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بطلب من ربع عدد أعضاء المجلس، وفقاً للأصول الإجرائية المبينة في نظامه الداخلي، وبجدول أعمال متفق عليه، لإمكانية السير قدماً في عملية الإصلاح وترميم النظام السياسي الذي يعاني من انتكاسة حقيقية بفعل التفرد والاستئثار بالقرار، بما يساهم في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة العميقة التي تعصف بالنظام السياسي.

وطالب رئيس السلطة محمود عباس بسحب قراره "غير الدستوري" برفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس التشريعي، وانتهاج سياسة قائمة على الشراكة والانفتاح على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الانقسام والتشرذم والخلافات السياسية، والبدء الفوري بترميم النظام السياسي بما يكفل احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.