بعد كل جريمة قتل تقع في الضفة الغربية، تعلو الأصوات بضرورة القصاص من الفاعل وإعدامه، وهو الجزاء الذي شرعه الدين الإسلامي الحنيف، لحماية المجتمع وردع المجرمين، وجعلهم عبرة لغيرهم.

لكن السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، لم تنفذ منذ تأسيسها حكم الإعدام سوى بحالات معدودة للغاية، وخضعت لاحقا للضغوط الدولية وبعض مؤسسات الحقوقية مثل "العفو الدولية"، و"أمنسيتي" ولم تنفذ أحكام القصاص قتلا، بعد أن هددتها بقطع المساعدات المالية عنها، حال أقدمت على ذلك.

لكن تعاظم حالات الفلتان الأمني، وحالات القتل التي تتزايد في المجتمع الفلسطيني، وأخرها مقتل الشاب فؤاد عيد (21 عاما) وسط نابلس الخميس الماضي، بعد أن طعنه شاب آخر، أعادت الموضوع ليكون حديث الشارع، إلى درجة أن محافظ نابلس وهو اللواء أكرم رجوب أعلن عبر وسائل الاعلام المحلية تأييده لتعديل القوانين لتدعم تلك العقوبة.

مراسل "فلسطين الآن" تواجد في ديوان "آل عيد" في قرية بورين جنوبي نابلس، وهي مسقط رأس المغدور، وتحدث إلى عائلته وأشقاءه، الذين أجمعوا على رفضهم الصلح، وطلبهم الوحيد بإعدام القاتل قصاصا على فعلته.

شجار وقتل

وروى جهاد عيد شقيق القتيل ما جرى مع أخيه قائلا "تخرج فؤاد من جامعة القدس المفتوحة، ولأنه يحب نابلس ويجيد اللغة الانجليزية بطلاقة، فقد عمل في مجال استقبال وإرشاد السياح الأجانب، ويصطحبهم بجولة في البلدة القديمة ويعرفهم على تاريخنا وتراثنا، حتى بات عنوانا ومقصدا للكثيرين منهم، وفي ختام يومه يتقاضى مقابل ذلك مبلغا زهيدا".

يتابع "يوم الحادثة تشاجر أخي مع والد القاتل، الذي يعمل في المجال ذاته، فاستعان الرجل بابنه الذي يعمل ممرضا الذي هجم على أخي وطعنه فقتله، ولولا بعض المواطنين الذين أحاطوا بهم، لهربوا".

وبحزن شديد يقول جهاد إن أمهم تواجدت في المكان بالصدفة، فأصيبت بصدمة كبرى وهي ترى ابنها الصغير مضرجا بدمائه، وهي ونحن وكل العائلة لن يقبلوا إلا بالاقتصاص من القتلة".

لا للصلح

الموقف إياه، أكده ممثل العائلة علي عيد، الذي قال إن القرية تجمع على كلمة رجل واحد ألا وهي "القصاص"، ولن تقبل بغيره، "فدم ابننا ليس للمساومة، وليس سلعة للتداول لدى لجان الإصلاح .. نرفض "الصلحة مقابل الديّة".. لسنا بحاجة إلى هكذا أموال، ولا نقبل "الديّة" .. كمسلمين لا نقبل إلا تطبيق "شرع ربّنا"، وهذا لا يتأتى إلا بإعدام القتلة: الأب والابن.

وأكد عيد: نحن نقدر كل من وقف معنا، لكننا مع القصاص.. هذا ليس بيت عزاء، بل مساحة لاستقبال المؤازرين والداعمين والمهنئين.. القتلة الآن في قبضة الأجهزة الأمنية، ونأمل أن يكون القصاص هو مصيرهم.

الرجوب مع الإعدام

محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ورغم التزامه بالخط الرسمي للسلطة الفلسطينية الذي يمتنع عن تطبيق عقوبة الإعدام، إلا أن ما جرى دفعه للتعبير عن رأيه بصراحة وإبداء تأييده لإنزال عقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم.

وقال الرجوب لـ"فلسطين الآن" عبر الهاتف- إنه يؤيد إنزال عقوبة الإعدام بحق القتلة الذين يتقصدون القتل العمد، ليكون ذلك عقابا رادعا لكل هذه الحالات ولكل من تسول له نفسه الاستهتار بحياة البشر وبكرامة المواطنين وترويعهم.

وأضاف "زرت برفقة عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، من بينهم اللواء جبريل الرجوب، والقيادي أحمد حلس، والقيادي سمير الرفاعي، ونخبة من أعضاء المجلس الثوري للحركة، قرية بورين والتقيت بكبار شخصياتها وعوائلها، ونقلت لهم تعازي الرئيس محمود عباس، وأكدت لهم أننا نعبر عن موقف واضح وصريح في مواجهة الفلتان الذي أصبح يشكل خطراً على هذا المجتمع.

ثقافة مجتمع

لكنه رأى أن المشكلة تكمن في ثقافة المجتمع، ولا يمكن حلها بالإجراءات الأمنية فقط، مستدركا "على الأهل الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم لكي لا يتحولوا إلى مجرمين وقتلة، وهذا ليس مسؤولية أجهزة الأمن، بل هي مسؤولية البيت والمدرسة والمؤسسات الأهلية من خلال تطوير ثقافة الناس نحو الأفضل".

وتابع "الجميع يطالب السلطة والأمن والمحافظ، ويسألونهم: أي أنتم من هذه الظاهرة؟ .. نحن نقول بصراحة إنه لا يمكن حل هذه المشكلة فقط من خلال إجراء أمني، وأن تعلمون أن إجراءات الأمن في محافظة نابلس تحديداً واضحة وقاسية بحق كل من تسول له نفسه الخروج على القانون، ولكن ماذا نفعل أمام طلبة المدارس الذين يحملون السكاكين .. هذه ثقافة مجتمع، ومواجهتها ليست مسؤولية الشرطة والأمن فقط، بل هي مسؤولية مجتمع برمته".

وكان الرجوب وجّه مؤخرا، تحذيرا شديدا توعد فيه بملاحقة من يقفون خلف حوادث الفلتان الأمني، خاصة في المنطقة الشرقية من نابلس، ومنها حوادث إطلاق النار على عدد من مؤسسات مخيم بلاطة، ومحاولة السطو المسلح على أحد التجار.

دعم شعبي

وعلى صعيد القوى والمؤسسات، دعا تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس إلى "وقفة جدية لحماية السلم الأهلي"، قائلا إن "هذه الجريمة وغيرها من حالات القتل والتعديات على المواطنين وممتلكاتهم، تدق ناقوس الخطر، وأن بيانات الإدانة والشجب لم تعد تكفي، والمطلوب هو الوقوف على الأسباب ومعالجة الحالة بجدية تامة".

وحذر من أن استمرار حالات القتل والتعدي على الحرمات والتغول على القانون يكاد يتحول لظاهرة، مضيفا: "حذرنا في التجمع من انفلات الأمور لتصبح هاجسا لكل أسرة ولكل أم وأب خوفا على أبنائهم وسلامتهم وأمنهم".

وطالب بالعمل وبجدية على تطبيق القانون والأمن في الشارع، ومتابعة حالات الفلتان وحمل الأسلحة الحادة، ومراقبة موزعيها.

وقال إن فرض هيبة القانون والأمن في الشارع يكون من خلال خطط أمنية واعية ومستدامة، ومتابعة وملاحقة الخارجين عن القانون، مع احترام الحريات والبعد عن العقوبات الجغرافية والجماعية، وإعادة الاحترام للقضاء واستقلاليته، وتشديد العقوبات وتنفيذها بجدية.