أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، أن قيمة صادرات البلاد تجاوزت عام 2016 عتبة 600 مليون يورو.
وتوقع مصدر في الوزارة في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، الخميس 16 مارس/آذار، أن الرقم الحقيقي يتجاوز 900 مليون يورو (يعادل نحو 660 مليون دولار)، وأن مستوردات العام نفسه سجلت 2617 مليون يورو (2879 مليون دولار) لتكون تراجعت المستوردات عن العام الذي قبله بقيمة 400 مليون يورو حيث سجلت مستوردات العام 2015 نحو 305 ملايين دولار.
وقياسا على الأرقام الرسمية يكون العجز التجاري خلال 2016 بلغ نحو ملياري يورو، ما يعادل تقريبا 2.2 مليار دولار، أي نحو 1100 مليار ليرة سورية (بسعر وسطي للدولار 500 ليرة ).
وبينت البيانات تحسن مؤشر تغطية الصادرات بنسبة 3% في العام 2016 مقارنة بالعام السابق، والذي يعود للقطاع الخاص حيث سجل هذا المؤشر نسبة 26%، ما يعني أن أكثر من ربع واردات القطاع الخاص مغطاة بصادراته، على حين تراجع هذا المؤشر بالنسبة للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 23% عن العام السابق ليسجل نسبة 1% فقط في العام 2016.
وبلغت قيمة الصادرات السورية عام 2010 (قبل بدء الأزمة) حوالي 8.8 مليارات دولار، لتنخفض في 2011 إلى 7.94 مليار دولار، أما في 2012 تسببت العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، بتراجع قيمتها بنسبة 37.6% لتصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار، وإلى 1.18 مليار دولار في 2013 بنسبة تراجع 42.9% عن العام الذي قبله.
وكانت المشتقات النفطية، تشكل 74% من قيمة الصادرات قبل الأزمة، إلا أنها انعدمت بسبب سيطرت تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) على معظم آبار النفط.
وحول حجم التبادل التجاري بين موسكو ودمشق أظهرت دراسة أعدتها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ارتفاع حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2014 محققا معدل نمو وصل إلى 23.4%، وكذلك شهد عام 2015 تحسنا في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 0.96 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ حوالي 91.6% عن عام 2014.
