بعد صدور القانون الجديد الذي حرر الإيجارات وجعلها أكثر إنصافاً للمالكين في لبنان، وجدت أكثر من مئة ألف عائلة تعيش في شقق بإيجارات زهيدة، نفسها مهددة بالرحيل أو إيجاد مساكن بديلة.
وتعيش هذه العائلات على رواتب ضعيفة لا يتعدى أغلبها الحد الأدنى للأجور، وبالتالي تواجه مشكلة في القدرة على دفع الإيجارات الجديدة أو مواجهة البديل الآخر وهو الرحيل.
من بين هؤلاء، منير الذي يعمل سائق شاحنة، إذ سيضطر إلى ترك الشقة التي يعيش فيها مع زوجته نهاية العام الجاري.
يقول منير بحسرة إن الشقة شهدت ولادة ابنه الأصغر الذي تزوج منذ أشهر وترك المنزل بعد أخواته الأكبر سناً.. لقد عاش هو وعائلته في هذه الشقة مدة 32 عاما، لكنه لم يعد يستطيع دفع الإيجار.
اتفق منير مع صاحب الشقة على تسوية زاد بموجبها إيجار المنزل ما بين عامي 2015 و2016 بنسبة 70%، ويعترف أن الزيادة ليست كلها ظالمة له، فهو يستأجر شقة مساحتها مئتي متر مربع، وكان يدفع في السنوات السبع الأخيرة نحو 1100 دولار سنوياً.
لكنه يدرك اليوم أنّ الزيادة ستصبح بعد عامين أكبر مما يتحمله، وتتحول لتصبح ثقيلة على ميزانية العائلة السنوية ومساهمات أولاده.
ويسأل "لماذا لا يضعون قانون يحمينا ولا يظلم أصحاب العقارات.. لا أنفي أنّ الـ1100 دولار قليلة على إيجار سنة، لكن ستة آلاف دولار وهي ما سيصبح عليه إيجار الشقة التي أسكن فيها في العام 2020، هي أكثر مما يستطيع أي مواطن راتبه قليل تحمّله".
دعاوى
جورج في المقابل لم يكن حظه جيدا كمنير، إذ وصلت القضية بينه وبين صاحب الشقة التي يعيش فيها إلى المحاكم.
كان جورج يدفع منذ نحو عشر سنوات مبلغ ألف دولار كإيجار للشقة التي يشاركها مع والدته. وقد توصل إلى هذا المبلغ بالاتفاق مع مالك الشقة. لكن منذ إقرار القانون الجديد قرر المالك زيادة الإيجار، لكن بشكل غير منطقي -وفق جورج- ليصبح 14 ألف دولار سنوياً.
حاول جورج إقناعه بتخفيض الإيجار، لكن الرجل لم يقبل ورفع عليه دعوى قضائية.
يأمل جورج أن تنتهي القضية لصالحه بعد الطعن الذي قدمه عشرة نواب في القانون لتعديله، لكنه يعرف أنّه سينتظر وقتاً طويلاً قبل حصول ذلك، بسبب زحمة القضايا المشابهة أمام المحاكم.
مسؤولية الدولة
النقيب السابق لأصحاب العقارات المستأجرة جوزيف زغيب الذي يملك مبنى فيه شققاً سكنية ومحلات تجارية، يقول في حديث للجزيرة نت إنّ ظلما قد وقع على المالكين، فما يملكه يعود عليه بألف دولار يقسمها مع شريكه، مما يضطره للعمل لتأمين مصروف عائلته بدل الاعتماد على ما يملكه.
ويلوم زغيب الدولة اللبنانية التي لم تقم مسبقاً بإقرار قانون ينصف المالكين، ويعتبر أنّ القانون الجديد لا يؤمن كل حقوقهم ولكنه يخفف من مشاكلهم.
الاقتصاديون يرون أن المسؤول عن المشكلة أولاً وأخيراً هو الدولة التي لم تضع خطة سكنية عامة تنظم فيها القطاع والمشاكل التي تعتريه.
ويقول الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث للجزيرة نت إن التفاوت بين مداخيل الأسر وأسعار الشقق يمنع التملك، ويدفع الناس إلى الاستئجار.
إذاً يمكن اعتبار الجانبين ضحايا، يضيف وزني، فلا المستأجرون القدامى قادرون على استئجار شقق بأسعار سوق اليوم، ولا المالكون القدامى يستطيعون صيانة المباني والعيش إذا بقيت الإيجارات على ما هي عليه. وينتظر الجميع أن يتم إقرار قانون ينصف الطرفين ويحفظ حقوقهما.
وقد اعتصم المستأجرون القدامى في بعض المناطق في الفترة الأخيرة، في ما يمكن اعتباره جزءا من حركة مطلبية شاملة تشهدها شوارع العاصمة بيروت وتطالب بإقرار زيادات على الأجور وإقرار موازنة شفافة ومكافحة الفساد. وقد دفع ذلك عددا من النواب للتقدم بطعن في القانون لتعديله، دون أمل بإقرار قانون ينصف الطرفين.
