شهدت سوق الأسهم والليرة التركية تحسنا الاثنين بعدما أظهرت النتائج الأولية لاستفتاء التعديلات الدستورية أمس فوز "نعم" بفارق ضئيل في التعديل الذي سيغير نظام الحكم في البلاد، وسط آمال المستثمرين بأن تعزز النتيجة الاستقرار في البلد الذي عانى من اضطرابات العام الماضي.
وصوت 51.41% من المقترعين بـ"نعم" في حين صوت 48.59% بـ"لا" للتعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
بذلك ارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.6% فجرى تداول الليرة عند 3.67 للدولار في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش.
وكانت العملة التركية فقدت 4% من قيمتها مقابل الورقة الخضراء إثر عدم الاستقرار السياسي، مما جعل منها أسوأ عملة سوق ناشئ أداء للعام 2017.
وراهن عدد كبير من المستثمرين على رجوح كفة "نعم" في الاستفتاء كأفضل طريقة لضمان عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وارتفع سوق أسهم إسطنبول بعد النتيجة بنسبة 0.74% مع بدء التداول. وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، ارتفعت الأسهم بنسبة 0.6%.
وقال الخبير الاقتصادي الكبير في مجموعة "بي جي سي بارتنرز" في إسطنبول أزغور التوغ إن "السوق سيرحب على الأغلب باستمرار الاستقرار وتقلص فرص إجراء انتخابات مبكرة". إلا أنه أكد أنه لا يتوقع حدوث تغيرات كبيرة رغم ترحيب الأسواق بالنتيجة على المدى القريب.
تنامي المخاوف
وقد يؤدي التقارب في النتيجة التي رفضتها المعارضة إلى تنامي المخاوف من خطر استمرار عدم الاستقرار السياسي.
ولا تزال تركيا في حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة انقلاب فاشلة استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، وتعتزم أنقرة تمديدها عقب الاستفتاء لثلاثة أشهر إضافية.
وضربت سلسلة من الهجمات تركيا خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، مما أسفر عن مئات القتلى.
ووافق الناخبون الأتراك على نظام رئاسة تنفيذية تمنح الرئيس السلطة مع إلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب أو أكثر يختارهم رئيس الدولة.
ويواجه أردوغان عددا من المشاكل الاقتصادية بينها ارتفاع في مستويات التضخم والبطالة، خاصة في أوساط البالغين من العمر 15 إلى 24 عاما.
وأشارت أرقام صدرت الاثنين إلى ارتفاع نسبة البطالة في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 13%، في زيادة بـ1.9 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وفقا لمكتب الإحصائيات التركي.
