كشف مسؤول رفيع المستوى، أن السلطة الفلسطينية تذهب باتجاه تقليص نفقاتها في قطاع غزة بنسبة تقارب 30 في المئة.
وأضاف المسؤول في تصريح لصحيفة "الحياة اللندنية"، "أننا أعطينا حركة حماس مهلة لتسليم الحكم في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، وانتهت المهلة أمس الثلاثاء، ولم يتحقق الطلب، لذلك لم تترك حماس لنا أي خيار سوى المضي في إجراءات عملية من أجل استعادة القطاع"، على حد وصفه.
وتابع، "حماس تريد أن تبقي موظفيها الذين عيّنتهم في غزة، وعددهم 50 ألفاً في مواقعهم، لنتولى نحن دفع رواتبهم، وهذا أمر لا نقبله أبداً".
وتمم أن "حماس عينت الموظفين، وعليها صرفهم من المواقع التي احتلوها بالقوة، والسماح لموظفي السلطة بالعودة إلى مواقعهم". كما قال.
وكان من المتوقع أن يخرج رئيس السلطة محمود عباس بخطاب مهم بعد انتهاء المهلة المعطاة لحركة حماس أمس، إلا أنه قام بتأجيل خطابه لحين انعقاد المجلس ثوري لحركة فتح.
فيما رد مسؤول رفيع في "حماس" خلال تصريح "للحياة اللندنية"، "لا يمكن أن نخضغ للضغوط"، مضيفاً: "السلطة تريد الحكم كاملاً، وتريد إبعاد الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة المنتخبة، وإذا تحقق لها ذلك ستطلب تجريد حماس من السلاح".
وتابع: "نريد شراكة وطنية، وإلا فإننا لن نخضع للتهديد والابتزاز حتى لو أكلنا التراب".
الجدير بالذكر، أن السلطة اقتطعت الشهر الماضي 30 في المئة من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في قطاع غزة، وعددهم 60 ألفاً، ما أدى إلى إصابة القطاع الاقتصادي في غزة بشلل واسع.
