حمل خمسة عشر نائبا من كتلة فتح البرلمانية، اليوم السبت، رئيس السلطة محمود عباس وحكومته المسؤولية والنتائج المترتبة على الإجراءات والمخالفات والتغول على القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، مطالبين في الوقت ذاته بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي.
وبيّن النواب في بيان صحفي، أن "عباس يدعي أن يضغط على حماس من خلال معاقبة أبناء شعبنا في قطاع غزة بشكل عام وأبناء فتح منهم بشكل خاص وأخيرا الاعتداء علي مكافئات عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها (رواتب) دون وجه حق الأمر الذي يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري وينهي وجودها ليصبح المجلس التشريعي الفلسطيني دائرة من دوائر الرئاسة شأنه شأن هيئة الرقابة الإدارية والمالية أو أي هيئة أخرى".
وأوضح النواب، أن كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية وبتعليمات مباشرة من الرئيس عباس بما فيها القرارات بقانون واستحداث مؤسسات جديدة خارج إطار القانون جاءت بغايات وأهداف سياسية تخدم سلطة الفرد وتعزز التسلط وهدم المؤسسات والنظام ومعاقبة ومحاسبة المختلفين مع سياسات الرئيس عباس دون مراعاة للحريات العامة والحصانة المكفولة بالقانون.
وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إعطاء موقف واضح من كافة الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وعلى رأسها وقف مكافئات النواب الأخيرة.
وأضافوا أن الصمت من قبل بعض الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي على المخالفات المتلاحقة التي ترتكب بحق القانون الفلسطيني والاعتداء الصريح على القانون الأساسي والمؤسسات والنظام الفلسطيني شجع السلطة التنفيذية ورئيسها على مزيد من هذه الاعتداءات والتغول على السلطات الأخرى دون وجه حق.
وحذّر النواب في الوقت ذاته من أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون ستؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه الأمر الذي سيؤدي لاختلال كل النظام الفلسطيني القائم على ثلاث سلطات هي (التشريعية والقضائية والتنفيذية) والتي لم يتبقى منها إلا السلطة التنفيذية وفق هذه الإجراءات.
وشدد النواب على أنهم لن يصمتوا على هذه الإجراءات المخالفة وسوف يمارسوا دورهم كمنتخبين من الشعب للدفاع عن سيادة القانون بكل الوسائل المتاحة وأنه سيكون لهم كلمتهم في الأيام القادمة.
ودعا النواب في بيانهم كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانا وزمانا يتم فيها دعوة جميع أعضاء المجلس بدون استثناء ويتم أخذ النصاب القانوني للحضور وفقا لصحيح القانون وذلك لمناقشة كافة القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية.
كما طالبوا أيضا رئيس كتلة فتح البرلمانية الأحمد بتوضيح موقفه بدون مواربة من الإجراءات والقرارات التي تمس سيادة المجلس التشريعي وحصانة النواب.
ودعا النواب فصائل منظمة التحرير لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات علما بأن السلطة الوطنية ذاتها تم إنشائها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.
