على مدار السنوات السابقة، وفي ظل غياب الرقابة والقوانين، كما هو السائد، انتشرت المباني الاستثمارية المخالفة ذات الأدوار المرتفعة في المناطق السكنية، دون الالتزام بأي من نقاط السلامة، إضافة إلى عدم الالتزام بالارتدادات القانونية أو بالمخططات المعتمدة من قبل بعض المكاتب الهندسية.

محافظة الخليل استوطنها البناء المخالف بشكل ناعم، ليصحوا الناس على عتبات منازل دون إجراءات سلامة بها، حيث الارتفاعات الشاهقة والبناء في مكان ضيق، دون تهوية و"كراجات" لركن السيارات .

حالة من اللاوعي أججت الرأي العام في المحافظة، لتطال أصابع الاتهام جل المقاولين، إن لم يكن كلهم، والذين بدورهم برروا عملهم بأنهم يسيرون على خرائط هندسية من المكاتب، ولا ينشئون بناياتهم حسب آرائهم الشخصية.

أخبار ذات صلة

حماس: استمرار ملاحقة السلطة للمقاومين نهج مشين وتماهٍ مع الاحتلال

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في محافظة الخليل

فوضى عارمة

 على ذكر الأضرار جراء فوضى البناء المخالف والاستهتار بحياة وراحة المواطنين، قال السيد أحمد حلمي لـ"فلسطين الآن"، وهو من سكان محافظة الخليل: "أنا أسكن في منزل من طابقين، ملاصق تماما لإحدى العمارات السكنية التي تم بناؤها حديثا، ولم يتم الانتهاء من تشطيبها، وأنا أشكو لله أولا ولكل صاحب كلمة حق أصحاب هذا البناء لأنهم لم يراعوا راحة الجار والناس والمواطن، في أي إجراء سلامة فيها، ولم يقوموا ببناء "كراج" أسفل البناية، الأمر الذي يسبب حالة من الازدحام الشديد على مدار الأسبوع .

ويضيف حلمي، بأنه تقدم عدة مرات للجهات المختصة بتقارير وشكاوى عن ماهية الطريق التي يسير عليها المقاولون في عملهم، حيث لا إجراءات سلامة في البناء ولا أي من التدابير التي من شأنها تعزيز راحة المواطن في استخدام العمارة .

ولفت حلمي في خضم حديثه، بأن الغريب في الأمر، هو انتشار ظاهرة البناء المخالف، الذي راحت ضحيته أرواح ونتجت عنه إصابات عديدة، نتيجة عدم التقيد بلائحة البناء السليم، واتجاه البعض إلى الاستعانة بشركات غير مرخصة، أو عدم اتباع الإجراءات السليمة في عمليات الناء ومن دون محاسبة المسؤول عن هذه الأحداث.

من المسؤول

وتنص المادة القانونية، حسب المهندس المعماري، بلال المهانية، على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من الجهات المختصة، على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة مع وجوب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال.

ويضيف المهانية، الذي يعمل في مكتب الجنوب، أن القوانين الرادعة غائبة كل الغياب عن طاولة أي مسئول، واستحدث محلها ما يعرف بالتفاهمات، حيث البناء ولو كان مخالف، لكن مع أقل الأضرار، الأمر الذي شجع على الاستهتار في عملية البناء، والتمادي بها دون مقدرة جهات الاختصاص لوقفها على الأقل .

المقاول بريء

إجابة على سؤال .. ما الذي يدفعكم للبناء بهذا الشكل الجنوني دون قوانين؟ ، قال المقاول في مجال البناء اسماعيل العمور لـ"فلسطين الآن"، كل البناء يكون ضمن قوانين مكتوبة بأوراق أوقعها واعتمدها من طرف المهندسين قانونية 100% ولا غبار عليها، والتعديات التي ذكرتها تكون عادة منقوصة لصغر مساحة الأرض التي يتم البناء عليها، وبالتالي، دائما يكون البناء على أقل الأضرار .

ولفت العمور إلى أن الأبنية التي تخالف، تكون عادة تم التفاهم عليها مع "الجهات المختصة"، حيث أن مخالفة عدم وجود مواقف لسيارات السكان في أي بناية، يعني أنه تم دفع مبلغ من المال كمخالفة، أو حق عام يكون دفعه على مدار السنوات القادمة، وغيرها الكثير من المخالفات التي تنتشر، خصوصا الارتفاع  والذي يكون دائما محصور ما بين السبعة طوابق إلى العشرة، حسب المكان واحتياجاته .

صعوبة في التطبيق

 وقال مدير بلدية يطا الأستاذ ناصر ربعي لـ"فلسطين الآن"، إن البناء المخالف ينتشر في كل محافظات الوطن، ولا يقتصر على الخليل، بيد أن لكل بلدية مشاكلها الخاصة في عملية التعامل مع المخالفين .

وبين ربعي في حديثه، بأن مسؤولية كبح جماح البناء المخالف ليست بالسهلة في ظل تراكم المخالفات والتجاوزات، وعدم التعود على تطبيق الأنظمة واللوائح للمراجعين أو حتى بعض الموظفين.

 وأضاف ربعي، أن مشوار الإصلاح والتنظيم طويل، ويحتاج إلى جهد كبير وتعاون وثيق بين العاملين والمراجعين والبلدية والجهات الأخرى، وبدأنا كما البلديات الأخرى بوضع أولى خطوات الإصلاح من خلال التخلص من العمل اليدوي، والتوجه إلى الإلكتروني، سيما في إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، وإصدار شهادات الأوصاف وغيرها، التي كانت مصدر قلق واستطعنا تجاوزها.

 وشدد على أن القانون سيطبق على الذين لا يريدون تطبيق نظام البناء، والاستمرار في مخالفاتهم، من خلال إحالتهم إلى القضاء لاستصدار حكم إزالة، والتعاون مع وزارة الداخلية لإيقاف الأعمال المخالفة.