أوصى المشاركون في جلسة نقاش عقدها ائتلاف أمان حول حالة الاجسام المنظمة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات بضرورة وضع سياسة واضحة تجاه تبني قانون عام لتنظيم منح الامتيازات والاحتكارات في إدارة وتشغيل المرافق الخدماتية الحيوية، مع اعتماد مجموعة من المبادئ التي تحكم عملية الخصخصة، يلتزم بها الوزراء والمسؤولون، مع بقاء الحكومة مسؤولة أمام المواطنين عن تقديم هذه الخدمات بجودة وسعر مناسبين بما يضمن وصولها لهم بعدالة.
وحضر الجلسة ممثلون عن الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الاتصالات، مجلس تنظيم قطاع المياه، مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وديوان الرقابة المالية والإدارية، اضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ممن أشاروا إلى وجود عدد من الإشكاليات التي تتعلق بغياب قانون منح الامتياز ومنع الاحتكار، رغم وجود قرارات بقوانين حددت اسس ادارة الخدمات العامة وتحديد الصلاحيات الممنوحة للأجسام المنظمة وتحديد طبيعة العلاقة مع الجهات الرسمية ذات الصلة.
غير أن ذلك لم يمنع وجود تباطؤ غير مبرر في استكمال الانظمة اللاحقة وفي تطبيق القرار بقانون لهيئة الاتصالات.
صراع على الصلاحيات
معد الورقة الباحث د. معين البرغوثي أشار الى ان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو فحص ومراجعة التجربة الفلسطينية في انشاء وتفعيل دور الاجسام المنظمة في قطاع الخدمات الاستراتيجية والتحقق من وجود بيئة محوكمة قانونيا ومؤسساتيا تساعد في قيام تلك الاجسام بكافة المسؤوليات المنوطة بها وخاصة فيما يتعلق بجودة وسعر الخدمات المقدمة واليات الرقابة على تقديمها.
وأشار البرغوثي إلى ان الورقة توصلت إلى عدد من النتائج أهمها غياب قانون منح الامتياز ومنع الاحتكار، مع وجود اشكالية في بناء قدرات الاجسام المنظمة ووجود مقاومة لتفعيل دور تلك الاجسام نتيجة الصراع على الصلاحيات من بعض الاطراف الحكومية، إضافة إلى تفاوت قيام الحكومة بإنشاء وتشكيل الجسم المنظم حيث تم إنشاء الجسم المنظم في قطاعي الكهرباء والمياه، إلا أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لم تشكل بعد وفقا للقانون الخاص بها.
وخرجت الورقة بعدد من التوصيات بدءاً بضرورة وضع سياسة واضحة تجاه تبني قانون عام لتنظيم منح الامتيازات في إدارة وتشغيل المرافق الخدماتية الحيوية.
مع الدعوة لاعتماد مجموعة من المبادئ التي تحكم عملية الخصخصة يلتزم بها الوزراء والمسؤولون مع بقاء الحكومة مسؤولة أمام المواطنين عن تقديم هذه الخدمات بجودة وسعر مناسبين بما يشمل وصولها للجميع بعدالة.
وكذلك ضرورة تبني سياسة موحدة تضمن فعالية رقابة الأجسام التنظيمية على الشركات المملوكة للحكومة والشركات الخاصة التي تقدم الخدمة للمواطن.
مع التأكيد على أهمية وضع ضوابط موحدة وواضحة تعزز من فعالية عمل الأجسام المنظمة تمنع تضارب الصلاحيات بينها وبين السلطة المعنية.
