عقدت الخميس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين جلسة طارئة لها في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بنابلس، وذلك لمناقشة آخر المستجدات والهموم التي تواجه عمال قطاع النقل الفلسطيني، خاصة قضية التعهد الذي صدر مؤخرا عن مراقب المرور العام في وزارة النقل الذي يقضي التوقيع على تعهد بسحب رخصة تشغيل المركبة العمومية.
وأكد المجتمعون أن هذا التعهد يتنافى مع القانون الذي يعاقب مرتكبي المخالفات حسب التشريعات والقوانين الصادرة، وعدم ازدواجية العقاب.
كما ناقش اللقاء مخاطر وعدم قانونية هذا القرار، استنادا إلى استشارات قانونية، وسط مطالبات بضرورة تجميد القرار الصادر من الوزارة، وتوجيه رسالة إلى وزارة الداخلية بصفتها الراعي للحوار مع وزارة النقل بعد الوصول إلى طريق مسدود.
ودعت النقابة إلى ضرورة التواصل المستمر مع القاعدة العمالية ووضعهم في صورة ما يجري، وتكثيف اللقاءات والندوات والورش لتعبئة الهيئة العامة من أجل البدء بخطوات احتجاجية على مستوى الوطن لحماية المكتسبات التي حققتها النقابة ولرفع الظلم والمعاناة عن السائقين وحماية حقوقهم.
