أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أنه تم بلورة منظومة تمكن الحكومة من عملها وضباط برام الله وغزة سيرتبون وضع الأجهزة الأمنية النهائي، وأن غزة بحاجة لـ 5آلاف موظف جديد بعد الدمج.
وقال العاروري في تصريحات خاصة لصحيفة القدس: "بأن المصالحة أصبحت حقيقة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني، التحدي الأول الذي يجب إنجازه".
ملف الموظفين
وأوضح بخصوص ملف الموظفين والتركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في قطاع غزة ستتولى لجنة إدارية قانونية اتفقنا عليها نحن والأخوة في فتح شركاء فيها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد مؤكداً أن القطاع بحاجة الى 5 آلاف موظف جديد بعد أن يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى.
وبين أن القرار الأول الذي فتح الباب أمام هذه المصالحة هو قرار حل اللجنة الإدارية ،ونعتز بأننا في حركة حماس أخذنا الخطوة الأولى ،بحل اللجنة الإدارية وفتح الباب أمام الحوار ، والخطوة الثانية هي تمكين الحكومة ،وبعد ذلك مباشرة يأتي دور التركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في قطاع غزة الآن ،هؤلاء عشرات آلاف الموظفين الذين يديرون قطاع غزة منذ 10 سنوات ، والتقدم الذي أحدثناه نحن والأخوة في فتح برعاية مصرية هو ان تأتي الحكومة وتمارس مهامها وهؤلاء الموظفون على رأس عملهم ،هذا ما اتفق عليه .
ثانياً: إن الحكومة مسؤولة عن دفع رواتبهم ،وثالثاً: هناك لجنة إدارية قانونية متفق عليها ونحن والأخوة في فتح شركاء فيها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد يخدم المواطنين في القطاع .
وأضاف: "من واقع معلوماتنا واحصاءاتنا الدقيقة على ضوء إدارتنا وخبرتنا ان القطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد بعد ان يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى المستنكفين يتبين انه ينقصنا نحو 5 آلاف موظف جديد".
الاعتقال السياسي
وفي هذا الجانب، بين العاروري أن هناك اتفاق أن أي مواطن تم اعتقاله بسبب انتمائه السياسي والفكري أو رأيه يجب الإفراج عنه سواء في الضفة أو غزة، وهذا الموضوع سيتم بحثه بالتفصيل والأسماء .
وتابع: "وهنا لابد من الإشارة قبل الأسماء ،يجب ان نتفق على المبادئ،ثم هناك قائمة أسماء لعدد من المعتقلين لدينا تحتاج تحديثا لتشمل المعتقلين في الأيام الأخيرة سيجري البحث فيها في الاجتماع المقبل" .
