أكدت وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات الرسمية اليوم السبت، على التزامها بالمحافظة على آثار وحضارة الشعب الفلسطيني، وواجبها في حمايتها من الاندثار أو الاعتداء عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع جرى في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور النيابة العامة ووزارتي السياحة والآثار وسلطة الأراضي والمكتب الإعلامي الحكومي.  

وقالت الوزارة إنها ستضع الخطط والمشاريع المستقبلية لمواصلة عملية التنقيب والحفريات في موقع "تل السكن" الأثري، والسعي للتنسيق مع الجهات العربية والدولية للبدء بخطوات جادة من الحفريات لكشف جوانب تاريخية وحضارية من تاريخ فلسطين القديم.  

أخبار ذات صلة

وزير السياحة: قطاع السياحة يواجه دمارا كاملا وخسائر ضخمة

رصد سطح كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية بوضوح غير مسبوق

وأكدت التزامها بعدم السماح ومنع أي أعمال تجريف في المنطقة التي جرى تحديدها وتخصيصها كحرم للموقع الأثري "تل السكن" بحضور الخبير الفرنسي وعدد من أساتذة التاريخ في الجامعات الفلسطينية والواقعة بين حدود أبراج الظافر جنوباً، حتى جامعة غزة شمالاً ومن جامعة فلسطين غرباً حتى حدود الشارع الهيكلي شرقاً.   ونوهت إلى أن الموقع سيخضع بالحدود المذكورة سابقاً "كموقع أثرى" لسلطة وزارة السياحة والآثار.  

ولفتت الوزارة إلى أن سلطة الأراضي ستقوم بأعمال رفع المساحة وإسقاط الخرائط الورقية على الواقع وتركيب الزوايا وتحديد الحدود للموقع خلال ٢٤ساعة.  

وأشارت إلى إضافة الشارع الهيكلي المجاور للموقع كملحق للحرم الأثري حتي انتهاء مرحلة التنقيب والحفريات المتعلقة بالموقع.  

وأفادت الوزارة أنها ستتولى تسييج محيط الموقع بالحدود المشار إليها وتقوم بوضع لافتات إرشادية وتعريفية واضحة بحدود الحرم الأثري بالكامل وذلك خلال أسبوع.

وبيّنت أن سلطة الأراضي ستقوم بتعيين حراسة دائمة للموقع تضاف لحراسة وزارة السياحة والآثار على مدار 24 ساعة، حتى انتهاء أعمال التسوية حول الموقع.   وذكرت الوزارة أنه ستمر عمليات تسوية الأراضي وإقامة الإنشاءات خارج إطار الحرم الأثري بمراقبتها واطلاعها.  

كما نفت وزارة السياحة صحة الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها لمناطق أثرية أخرى ولا تنتمي لمنطقة تل السكن وبعضها لآثار خارج حدود قطاع غزة.