بعد الإفراج عن النائب في المجلس التشريعي محمد الطل، يُبقي الاحتلال في سجونه 11 نائبا من أعضاء المجلس التشريعي.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت يوم الجمعة الماضي، عن النائب محمد الطل (51 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد اعتقال استمر لمدة 7 شهور.
وبحسب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو (70) نائبا منتخبا، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأن غالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.
واعتبر أن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم واستهدافهم هو إجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويشكل مساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية، وانتهاكاً صارخاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.
ودعا فروانة كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهدافها واعتقالاتها المتواصلة للنواب الفلسطينيين، واطلاق سراح المحتجزين منهم.
ومن بين النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والنائب خالدة جرار، والقيادي في حركة حماس محمد أبو طير.
