أعربت فرنسا عن "قلقها" على مصير المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري المعتقل إداريا من قبل الاحتلال الاسرائيلي منذ الثالث والعشرين من آب/اغسطس، وأبدت استغرابها لعدم إعلان التهم الموجهة إليه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس روماتيه أسبانيي "نطالب بضمان مجمل حقوق صلاح حموري ونأمل بإطلاق سراحه نطالب أيضا بتمكين عائلته من زيارته".
وأضافت المتحدثة "أن فرنسا تذكر بأن الاستخدام المفرط والمنظم للاحتجاز الإداري يتعارض مع الحق في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع".
ويعمل صلاح حموري المحامي الفرنسي الفلسطيني مع مؤسسة "الضمير" الفلسطينية غير الحكومية وسبق أن سجن لدى الاحتلال، واعتقل في الثالث والعشرين من آب/أغسطس من منزله في القدس.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلي أمر باعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر.
وقالت المتحدثة الفرنسية أيضا "لم يطلع مواطننا ولا محامينا على التهم الموجهة إليه".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت الشهر الماضي بـ "الاحتجاز الاعتباطي" لحموري واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاعتقال الإداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكل دائم من دون توجيه تهم ولا إجراء محاكمة".
وأمضى صلاح حموري نحو سبع سنوات في سجن اسرائيلي بين عامي 2005 و2011 لأن "إسرائيل" تتهمه بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد الشهير عوفاديا يوسف.
