وقَّع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اتفاقية عقود المنحة الكويتية لتعويض 275 مصنعًا من مصانع الإنشائية والخشبية التي دمرت في حرب تموز من العام 2014، بحضور وزير الأشغال العامة د. مفيد الحساينة، ورئيس الاتحاد العام للصناعات السيد علي الحايك، ووكيل وزارة الاقتصاد في غزة أيمن عابد، وعن الفريق الوطني ربحي الشيخ، ورئيس المكتب الاستشاري الهندسي الكويتي في غزة، محمد زيارة.
وأشاد رئيس اتحاد الصناعات بدولة الكويت الشقيقة، وتقديمها الدعم لتعويض المصانع التي تعرضت للدمار في العدوان الأخير على غزة، مشيرًا إلى أن الكويت دائمًا حاضرة بدعمها المتواصل لفلسطين، وأوضح أن المنحة ستساهم في إعادة إعمار 275 مصنعًا، ليتمكنوا من العمل، فضلًا عن احتوائهم لآلاف العمال والخريجين، الأمر الذي يعمل على حركة نشطة للتنمية بصفة عامة في القطاع.
وأكد على أن أي عملية إحياء المصانع، تأتي بنتيجة سريعة وفعالة، على المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من حصار دام أكثر من 11 عامًا، إضافة إلى انقسام بغيض قضَيَا على مناحي الحياة، وأثروا على البنية التحتية لكافة القطاعات الحيوية.
وشكر الحايك دولة الكويت وأميرها، مشيرًا إلى أن موقفها التي تمثل في رئيس مجلس الأمة الكويتي، كان مشرفًا لفلسطين والعرب، كما أثنى على جهود الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. رامي الحمدالله، لجهودهم الكبيرة في إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، كما خص بالذكر وزيرة الاقتصاد، عبير عودة، ود. مفيد الحساينة لما بذلوا من جهد عظيم لإتمام منحة التعويض.
وطالب الحايك بمزيد من الدعم لاتحاد الصناعات من أجل إعادة إعمار ما تبقى من المصانع التي دمرت في عام 2014 وعددها الإجمالي 860 مصنعًا، وناشد رئيس الوزراء ببذل مزيدا من الجهود لتعويض باقي المصانع، من أجل تمكينها من العمل، وتحريك عجلة الإنتاج.
وشدَّد على أن الدول العربية والمجتمع الدولي بدأوا باستئناف الدعم لفلسطين وقطاع غزة، بعد إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض، مؤكدًا على أن قوة الموقف الفلسطيني تكمن في وحدته السياسية والجغرافية.
