بحث لقاء فلسطيني- إسرائيلي، مساء الاحد، كما نشرت الوكالة الرسمية وفا، سلسلة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها الهجمة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والقضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية.
وتناول اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء رامي الحمد لله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة، مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون"، ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية "يواف بولي مورداخاي"، الهجمة الاستيطانية الشرسة، وقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كافه المستوطنات، وخاصه القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل، يضم عشره آلاف وحده استيطانية في منطقه قلنديا، وكفر عقب.
وأكد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع لهذه القرارات، مطالبا ضرورة وقفها فورا، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، تحديدا في موسم قطف الزيتون.
وفي السياق، تمت المطالبة بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة، حيث أن هذه الاقتحامات تُخلْق اجواء من التوتر، وتدفع المنطقة لصراع ديني لا تحمد عقباه.
وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد، والتجارة، والبضائع بين الضفة، وغزة، وغزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفا من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.
وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي، وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية، والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية، خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني، وسلامته.
وفي السياق، ركز الجانب الفلسطيني على ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة "c"، وكذلك تسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا" التي اتفق عليها سابقاً بين الجانبين.
كما بحث الاجتماع توسعه المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار"24" ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر، وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافري،ن وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن أبناء شعبنا.
وتم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذان القطاعان، من حيث زيادة القدرة، والكميات، والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.
