اختتم في عاصمة الإتحاد الأوروبي بروكسل مساء أمس الاثنين، المؤتمر الأوروبي الأول حول الاستيطان الذي نظمه كل من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ودائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأوروبية المناصرة للشعب الفلسطيني.
وحضر المؤتمر 24 دولة أوروبية، من مؤسسات المجتمع المدني وحركات التضامن والمقاطعة الأوروبية، والمنظمات الأوروبية الحقوقية، وبرلمانيين أوروبيين، وممثلي الأحزاب والمؤسسات والجمعيات الأوروبية الصديقة، وبمشاركة فلسطينية رسمية ممثلة بعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد رئيس دائرة شؤون المغتربين والمكتب الوطني للدفاع عن الأرض، وصالح رأفت، وسفير دولة فلسطين لدى بلجيكا والإتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا، إضافة الى أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي، وممثلي الجاليات الفلسطينية في أوروبا.
تخلل المؤتمر الذي عقد في قاعة برسيدانت بالاس الملاصقة للمفوضية والبرلمان الأوروبي، خمسة ورشات عمل مركزة ومتخصصة شملت عرض تفصيلي وبالخرائط والأرقام حول المستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها الديمغرافي والبيئي والوجودي على الشعب الفلسطيني وإمكانية قيام دول فلسطينية.
وافتتح المؤتمر النائب البلجيكي السابق بيير غالا رئيس لجنة التضامن البلجيكية الفلسطينية، مقدما شرحا مفصلا حول المؤتمر وأهدافه لا سيما على الساحة الأوروبية في مواجهة سرطان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية تفعيل واستنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني في أوروبا للارتقاء بالمواقف الرسمية للحكومات الأوروبية تجاه سياسة الاستيطان التي تنتهجها حكومات الاحتلال المتعاقبة والتي تقوض أي فرصة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كما نصت عليها كل قرارات الشرعية الدولية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، رئيس دائرة شؤون المغتربين والمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، شرحا مفصلا حول سياسة الاستيطان الإسرائيلي خصوصا بعد حرب 1967.
ودعا تيسير خالد دول الاتحاد الأوروبي لترجمة كلماتها المنددة بالاستيطان إلى أفعال جدية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام1967 وعاصمتها القدس، وفرض حظر كامل على جميع الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات الإسرائيلية، علاوة على ذلك، قطع علاقاتها المالية مع البنوك الإسرائيلية، لا سيما التي تمول الاحتلال وبناء المستوطنات وفقا للتقرير الخاص للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية..
وقرر المشاركون إصدار بيان ختامي موجهة للحكومات والبرلمانات الأوروبية لموائمة الأقوال بالأفعال وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، والى اتخاذ تدابير فعالة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي من خلال فرض حظرٍ كامل على جميع الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات الإسرائيلية حتى تنصاع للقانون الدولي.
كما أكد المشاركون في بيانهم الذي سيصدر بعدة لغات على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به القوى السياسية والبرلمانات ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في دول الاتحاد الاوروبي لمواجهة مخططات التوسع والبناء الاستيطاني، مطالبين حكومات دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الدستورية تحمل مسؤولياتها وفقا للمسؤولية الجماعية في رفض انتهاكات الاحتلال لحقوق المواطنين.
كما دعا المشاركون في المؤتمر شعوب العالم وقواه الديمقراطية المحبة للسلام الى المشاركة الفعاله في الحركة العالمية للمقاطعة BDS والضغط على الاحتلال حتى يننصاع للقانون الدولي ، مؤكدا مساندته الكاملة للتوجه الفلسطيني بشان إحالة البناء والتوسع الاستيطاني وجرائم المستوطنين الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الاستيطان جريمة حرب.
وقرر المشاركون في المؤتمر تشكيل لجنة تنسيق أوروبية لمناهضة الاستيطان لمتابعة التوصيات، ووضع برنامج وخطة عمل تستنهض دور مؤسسات المجتمع المدني في أوروبا في مناهضة الاستيطان الإسرائيلي، من خلال العديد من الوسائل القانونية والإعلامية والشعبية لا سيما حملات المقاطعة
