قال عضو نقابة المحامين الفلسطينيين الاستاذ المحامي نائل الحوح إن خطف المحامي محمد حسين من داخل محكمة الصلح في نابلس، هو رسالة من وزارة الداخلية لنقابة المحامين "لا تقتربوا من ملف الحريات العامة، فأنتم في مرمى النيران، عليكم أن تصمتوا".
وفي حديث خاص له مع "فلسطين الآن"، أوضح الحوح أن "ذلك يعود لخلاف بين النقابة والحكومة منذ شهرين تقريبا، بسبب مخاطبتنا للرئيس بإلغاء اللجنة الأمنية لأنها مخالفة للقانون، واكتشفنا أن وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة، ويتخذ قرارات خارج إطار القانون".
وتساءل عن أسباب تضخيم الأزمة ولمصلحة من؟ لكن إصرار الجهات التنفيذية على روايتها دفع نقابة المحامين لمواصلة إجراءاتها الاحتجاجية، حتى عودة الحقوق لأصحابها.
وأكد أن جميع المحامين تحت سيادة القانون، ولا حصانة لأي مواطن ينتهك القانون أو يعتدي على الممتلكات العامة، مؤكدا أن النقابة قد وبخت وفصلت محامين جراء تصرفاتهم، وهي لن تتوانى عن صون الحريات العامة وسيادة القانون، وستكون أول من يطبقه.
وأشار إلى أن الاتفاقيات مع النيابة العامة بصفتها ممثلة للضابطة العدلية تنص على انه في حال طلب أي محامي من أي جهاز من الأجهزة الأمنية يتم مخاطبة نقيب المحامين، ويتم احضار المحامي للنيابة العامة ويتم استجوابه كأي مواطن أخر، لكنه استدرك قائلا "هناك مبادئ لسيادة القانون وحفاظا على أسرار موكلي المحامي فلا يجوز اقتحام مكتبه أو بيته إلا بحضور ممثل عن النقابة".
ولفت إلى أنه تم التحقيق من النيابة العامة مع المحامي محمد حسين، التي قررت إخلاء سبيله بضمان مكان إقامته وعمله، على ان يتم إحضاره حال تطلب الأمر.. لكنه بعد ذلك تعرض للاختطاف بشهادة عدد من القضاة، وتوثيق الكاميرات.
