قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن المعيار الأساس لعمل حكومته في قطاع غزة "مشروط بحل قضية الأمن".
وأضاف الحمد الله ، لدى افتتاحه مؤتمر "العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الإنسان" في نابلس شمال الضفة المحتلة اليوم الإثنين، أن إنجاح توصيات اللجان الثلاث التي شكلتها الحكومة لمراجعة القضايا العالقة، وتشمل الموظفين والوزارات والمعابر، مشروط بحل قضية الأمن.
وأوضح أنه من دون تسلم المهام الأمنية كاملة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007، سيبقى عملنا منقوصا بل وغير مجد أيضا.
وتابع: "أننا نبني اليوم على لحظة تاريخية مفصلية، ارتأينا فيها جميعا رأب الصدع ، والسير نحو المصالحة والوحدة والوفاق، وقد أكدنا دوما أن التمكين الشامل للحكومة سيعطي عملنا الزخم والقوة، وسيمكننا من استكمال إعمار غزة ونجدة شعبنا فيها وإحداث تغيير ملموس في حياتهم".
وزعم "عقدنا العزم على تجسيد المصالحة والوحدة في كافة المجالات وبما يفضي إلى سلطة واحدة بقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وبسط القانون والنظام العام، وإحلال الاستقرار كمدخل لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإعادة التوازن لنظامنا السياسي وبناء الوطن على أسس من الشرعية".
وأكد الحمد الله أن المصالحة الفلسطينية وإيجاد السبل لتجاوز الانقسام وتبعاته "هو الوسيلة لبسط العدالة والإنصاف وتكريس السلم والتسامح المجتمعي وصون هويتنا الوطنية، فهي ليست شعارا سياسيا بل عمل متواصل لتفكيك العقبات".
