أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خليل الحية، أن جولة الحوار المرتقبة في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري هي لوضع آليات وتطبيق اتفاق القاهرة 2011 وتنفيذها بالرعاية المصرية.
وقال الحية خلال لقاء نظمه منتدى الإعلاميين بغزة، الأحد، إننا ذاهبون لتحقيق المصالحة بكل أمانة واطمئنان، مشيراً إلى أن هناك إجماعا فصائليا ووطنيا على أن وثيقة القاهرة 2011 هي دستور المصالحة.
وأوضح بأننا ذاهبون إلى مرحلة وطنية لا بد أن تتجسد فيها روح الشراكة وشمول الاتفاق في كل أماكن تواجد شعبنا.
ولفت إلى أن الكل الوطني مهتم بالمصالحة التي تشهد حالة من الاحتضان في الأوساط الفلسطينية وهو ما يشكل حافزا أمام الفصائل بالقاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
ونبه الحية إلى أن الجزء الأول من تمكين الحكومة قد تم بنجاح حيث تسلمت الحكومة مهامها كاملة في غزة، داعيا إياها للقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة.
وقال الحية إننا محتاجون لحكومة وحدة وطنية يتم الإعلان عنها في اجتماعات القاهرة
الملف الأمني
وأكد الحية إن الملف الأمني منعزل عن عمل الحكومة وهو يحظى بمسار خاص.
وقال الحية إنه تم التوافق على لجنة أمنية مشتركة مسؤولياتها إعادة بناء الأجهزة الأمنية ومتابعة السياسيات الأمنية ضمن رؤية متكاملة.
تجديد الشرعيات
ودعا الحية لإعادة بناء منظمة التحرير وتطويرها، والعمل على تجديد الشرعيات الفلسطينية على أسس ديمقراطية، داعيا لتحديد توقيت زمني للانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني لتجديد الشرعيات الفلسطينية.
وقال إن أولى ملفات المصالحة بالقاهرة هي إعادة تفعيل المنظمة على أسس ديمقراطية، مطالباً بسرعة إنجاز قانون الانتخابات.
وأضاف أننا كلما أسرعنا في تحديد موعد الانتخابات العامة كلما كان ذلك أفضل.
المصالحة المجتمعية
ودعا الحية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة وتجريمه، مطالباً بنزع فتيل الخصومة المجتمعية.
ونبه إلى ضرورة أن ينعم كل أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة بالمصالحة الوطنية.
وقال إننا نجحنا مع فصائل العمل الوطني بإنهاء 140 حالة من شهداء الانقسام، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون شعبنا حرا في كل ما كفله القانون.
رفع العقوبات
وقال الحية إن حكومة الوفاق ليس لها أن تحتج أو تشترط لرفع العقوبات، داعياً إياها للقيام بالتزاماتها تجاه قطاع غزة.
وأردف: من حق شعبنا أن يطالب حكومة الوفاق ليس فقط في رفع العقوبات بل بتوفير الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة.
وأضاف الحية: لا يجوز للحكومة أن تتحدث عن التمكين خاصة بعد استلامها الوزارات كافة، مشيراً إلى أن قرارات الحكومة والوزراء تحظى باحترام الجميع ولم يعترض عليها أحد.
وتابع طبقنا كل ما تم الاتفاق عليه ووضعنا الحكومة على كفوف الراحة، وسنكون إيجابيين في المحطات كافة من أجل دعم الحكومة وإنجاح عملها.
