رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي يلزمها بدفع تعويضات مالية لعائلات ثلاثة إسرائيليين قتلوا في عملية فلسطينية عام 2001.
وقال مجدلاني في تصريحات: "إن القرار المذكور "شكل من أشكال القرصنة الإسرائيلية الجديدة لأموال الشعب الفلسطيني".
واعتبر أنه "كان الأجدر بالحكومة الإسرائيلية بدلا من تشريع توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ، وتعويض المستوطنين ماليا أن تبحث عن خيار الحل السياسي وإنهاء الاحتلال".
وتابع مجدلاني " يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي ، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه".
