من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي غداً الثلاثاء، مشروع قانون خصم عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.
وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست إلعيزر شطيرن من كتلة "يش عتيد"، سيحاول منع تحويل عائدات الضرائب من "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية طالما أنها تواصل تمويل عائلات الأسرى والشهداء.
وصادقت الكنيست على مشروع القانون في نيسان / أبريل الماضي بالقراءة التمهيدية دون القراءتين الثانية والثالثة لإقراره.
وبعثت 200 عائلة إسرائيلية ممن أصيب أحد أفرادها بعمليات برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالبت من خلالها تشريع قانون سلب وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بدلا من مواصلة تشريع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.
وسوغت العائلات طلبها، بأن قانون الإعدام لن يحدث تغيرا في الواقع ولن يردع عن مواصلة وتنفيذ العمليات، وحسب مقترح شطيرن، ستخصم "إسرائيل" من الأموال الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية بنحو مليار شيكل في السنة، وهي نفس المبلغ المدفوع لأسر وعائلات الأسرى والشهداء.
