23.9°القدس
23.66°رام الله
22.75°الخليل
29.22°غزة
23.9° القدس
رام الله23.66°
الخليل22.75°
غزة29.22°
الأحد 17 مايو 2026
3.89جنيه إسترليني
4.12دينار أردني
0.06جنيه مصري
3.39يورو
2.92دولار أمريكي
جنيه إسترليني3.89
دينار أردني4.12
جنيه مصري0.06
يورو3.39
دولار أمريكي2.92

استطلاع: تراجع "الليكود" لصالح "يش عتيد"

20180112083707
20180112083707

بيّن استطلاع خاص، أجرته صحفية "معاريف"، يوم أمس الأول، من قبل "بانلز بوليتيكس"، نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن الليكود تتراجع قوته لصالح "يش عتيد".

وأظهر الاستطلاع أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن كتلة "يش عتيد" تحصل على 27 مقعدا، بينما يحصل الليكود على 22 مقعدا، ويحصل "المعسكر الصهيوني"، برئاسة آفي غباي، على 14 مقعدا ويكون في المكان الثالث.

وتحصل كتلة "البيت اليهودي" على 13 مقعدا، بينما تحصل القائمة المشتركة على 11مقعدا، وتحصل كولانو" على 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، و"ميرتس" على 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، و"شاس" 4 مقاعد.

وفحص الاستطلاع تأثير نشر التسجيلات الصوتية لابن رئيس الحكومة وأصدقائه في أحد أندية التعري في تل أبيب. وتبين أن 44% كانوا ضد نشر التسجيلات، مقابل تأييد 40%، في حين أجب 16% بـ"لا أعرف".

وردا على سؤال بشأن أخطر ما جاء في التسجيلات، قال 28% إن الأخطر هو استخدام مركبة وسائق وحارس لغرض "الترفيه الشخصي". وفي المكان الثاني، وبنسبة 24% تشييء المرأة، بينما تحدث 16% عن خطة الغاز الحكومية، بينما تطرق 10% فقط إلى زيارة أندية التعري باعتبارها ظاهرة يجب النظر إليها بخطورة.

وفي هذا السياق، قال 62% من المستطلعين إنه يجب عدم تمويل حراسة أبناء رئيس الحكومة، علما أن 52% من مصوتي الليكود أجابوا بالإيجاب.

إلى ذلك، قال 54% من المستطلعين إن نشر التسجيلات يضعف رئيس الحكومة من الناحية السياسية، بينما قال 10% إنه لا يوجد أي تأثير للنشر على مكانته.

كما فحص الاستطلاع موقف الجمهور من قانون الحوانيت، الذي صادق عليه الكنيست هذا الأسبوع، ويخول وزير الداخلية صلاحية إلغاء قوانين بلدية مساعدة تسمح بفتح الحوانيت في أيام السبت. وتبين من الاستطلاع أن 62% من الجمهور يعارضون القانون، مقابل 20% فقط يؤيدونه.

كما تبين أن 87% من العلمانيين و64% من التقليديين و 27% من المتدينين و12% من الحريديين يعارضون القانون.

وتبين أيضا أن 66% من الحريديين و 46% من المتدينين و 21% من التقليديين و 6% من العلمانيين يدعمون القانون.