طالبت مذكرة أعدتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتزامن مع انعقاد الدورة 28 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "دورة القدس"، بسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال، وتطبيق ما جاء في قرار المجلس السابق الذي عقد في آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقات الاقتصادية، واعادة النظر في وظيفة السلطة برمتها.
كما طالبت المذكرة بالأساس باعتماد خطوات عملية جدية لاستعادة الوحدة في ظل التحديات التي تمر بها القضية الوطنية، وأمام المخاطر التي تتهددها، وتحقيق الشراكة الكاملة، لا سيما إلغاء العقوبات المفروضة على القطاع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والدعوة لانعقاد الاطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
خطوات -بحسب المذكرة- تمهد الطريق لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني واقرار برنامج سياسي وطني شامل يستند للقواسم المشتركة، واستراتجية النضال الوطني للمرحلة المقبلة، مطالبة بالعمل فورا على إحالة ملف الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب حسب القانون الدولي.
الرد على ترامب
وأفردت المذكرة مساحة كبيرة للمطالبة باتخاذ الخطوات الجدية للرد على اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السابع من الشهر الماضي واعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وعزمه نقل سفارة بلاده إليها، إضافة للخطوات الأخرى التي تلت الاعلان، ومنها اغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، وتقليص المخصصات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهو مقدمة لإنهاء عمل الوكالة بهدف تصفية حق العودة للاجئين وفق القرار 194.
ودعت المذكرة للتصدي بشكل واضح للسياسات الاميركية المنسجمة مع خطط حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان وضم المناطق المصنفة ج.
وطالبت بشكل واضح بمواجهة كل اشكال التطبيع مع دولة الاحتلال على المستوى العربي والفلسطيني، والعمل على صياغة استراتيجية مغايرة بمشاركة كافة المكونات للمجتمع الفلسطيني، والعمل على صون الحريات العامة المكفولة بالقانون وتوطيد دعائم العمل المشترك ببناء شراكة حقيقة.
عريضة شاملة
وكانت مئات المؤسسات الاهلية والجمعيات والاتحادات النقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة وقعت العريضة
وعدد كبير من الجمعيات والنقابات والشخصيات الوطنية ونشطاء المقاطعة والمقاومة الشعبية، وحركات شبابية وطلابية انسجاما مع دورها على الصعيد الوطني، واكدت بشكل واضح رفضها لقرار الإدارة الأمريكية، ورفض المقايضة على الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني بالدعم الأميركي المشروط سياسيا واعتبرت أن صفقة العصر التي تروج لها جهات عديدة لن تمر على حساب هذه الحقوق، كما أكدت أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين باعتراف غالبية دول العالم وهو ما يستدعي موقفا دوليا حازما لإنهاء الاحتلال، وشددت المذكرة على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية وتطوير الهبة الحالية بمقومات صمود للناس لانتفاضة شاملة للخلاص من الاحتلال.
