وصفت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين"، إعلان السلطات الصهيونية عن قرارها السماح باستئناف الزيارة لأسرى قطاع غزة بدءاً من اليوم الاثنين 16-7-2012، في إطار اتفاق إنهاء إضراب الأسرى، الذي أبرم في شهر أيار- مايو الماضي، بـ "خطوة ايجابية". وقال مدير الشبكة محمد حمدان "إن السماح بزيارة أهالي غزة مرة أخرى بعد انقطاع استمر ستة أعوام هو انجاز كبير لا يمكن لأحد أن يقلل من أهميته"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإعلان المبهم الذي لم يتناول أي إيضاحات حول آلية تنفيذ هذا القرار هو أمر يبعث على القلق، خاصةً في ظل الحديث عن كون هذه الزيارات "تجريبية استكشافية" يتم تقييمها من قبل سلطات الاحتلال". ونوّه حمدان، في بيان له، إلى أنه بحسب الإحصائيات فإن الأهالي المسموح لهم بزيارة أبنائهم اليوم يشكّلون ما نسبته خمسة في المائة من مجموع أسرى القطاع البالغ عددهم 470، الأمر الذي يتنافى مع ما تضمنه اتفاق إنهاء إضراب الأسرى الأخير الذي نصّ بشكل واضح على السماح لكافة أهالي أسرى غزة بالزيارة. وفي السياق ذاته، عبّر الباحث الحقوقي عن تخوفه من أن يكون الهدف من وراء قرار استئناف الزيارات، تضليل الرأي العام الدولي من خلال تطبيق اتفاق الأسرى بشكل جزئي ومتقطع، موضحاً أن إدارة سجون الاحتلال هي من قامت بتحديد قائمة أسماء الأسرى الذين سيزورهم ذويهم، والتي "من الممكن أن يستخدمها الاحتلال مستقبلاً كورقة للمساومة والابتزاز للضغط على الأسرى"، على حد تقديره. يذكر أن مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، قد أعلن قبل أيام عن استئناف برنامج الزيارات لأهالي الأسرى من القطاع بدءاً من اليوم وذلك لسبعة وأربعين زائراً فقط من الزوجات والآباء والأمهات لخمسة وعشرين أسيراً من سجن "ريمون" الصهيوني.