فجّرت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر، قنبلة من العيار الثقيل بإعلانها امتلاك وثائق تؤكد بشكل مباشر تورّط سلام فياض رئيس حكومة رام الله في فساد مالي كبير هو سبب الأزمة المالية الأخيرة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية. وقالت أبو بكر في تصريحات لصحيفة "الشرق" السعودية: «أمتلك وثائق ومستندات رسمية تدين رئيس الوزراء سلام فياض وأحد الموظفين الكبار في وزارة المالية بفساد مالي، وعقد تسويات لصالح شركات فلسطينية محلية، وعقد صفقات جانبية مع الشركات الكبرى لمنحها إعفاءات ضريبية غير قانونية على حساب مدخولات السلطة المالية». وكشفت أبو بكر التي تقود تياراً في داخل حركة فتح يعارض بشدة استمرار سلام فياض في رئاسة حكومة رام الله، أن قيمة هذه التسويات المالية بمئات الملايين من الدولارات، وتتم دون معاملات رسمية أو أي موافقة حكومية. وأضافت «سلام فياض منح موظفيه بدل سفريات ومساعدات إضافية دون أي وجه حق وبشكل متفرد ودون الرجوع إلى القانون الفلسطيني، واستغل منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية في الحكومات السابقة لخدمة مصالحه الشخصية ومصالح العاملين لديه في وزارته». وناشدت أبو بكر الرئيس أبو مازن الموافقة على لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها نواب المجلس التشريعي لمتابعة جميع التجاوزات المالية لسلام فياض منذ مطلع 2005 وحتى العام الحالي. واعتبرت أبو بكر أن هذه التجاوزات أدّت إلى إهدار ملايين الدولارات التي كان من المفترض أن تدخل خزينة السلطة، «لكنها ذهبت في مهب الريح»، مشيرة إلى أن هذه الأموال لو تم الحصول عليها بالطرق الرسمية والقانونية ودخلت إلى الموازنة العامة، لأسهمت في حل أزمة الرواتب والديون المفتعلة. وأكدت أبو بكر أن سلام فياض يريد أن تظل حقيبة المالية في حوزته وتحت تصرفه بأي شكل كان ويرفض أن تكون مع أي شخص آخر غيره. لذلك يصر على عرقلة عمل وزير المالية الجديد نبيل قسيس من خلال وضع إشكاليات أمام عمله، وهو ما نتجت عنه الأزمة المالية الحادّة التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية.