يصل الصراع على مستقبل مصر إلى منعطف حرج الثلاثاء حيث قد تقضي محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد وهي خطوة من شأنها أن تفتح جبهة جديدة في صراع السلطة بين الثورة ومرشحها والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتنظر المحكمة أيضا دعوى تطالب بحل مجلس الشورى المنتخب وهو تحرك قد يوجه ضربة أخرى للثورة بعد حل مجلس الشعب الشهر الماضي. كما تنظر محكمة القضاء الإداري دعويين تطعن أحداهما في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأخرى في قرار جمهوري للرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب. وتمثل الدعويان تحديا لسلطة كليهما يلقي بالقضاء من جديد في خضم معركة سياسية. وتزيد هذه الدعاوى مع انقسام الآراء بشأن نتائجها المحتملة حالة عدم اليقين في مصر حيث ما زالت عملية الانتقال من الحكم الاستبدادي تتعثر حتى بعد انتخابات الرئاسة التي كان كثيرون يأملون في أن تسهم في إعادة الاستقرار. وكانت المحاكم بشكل متكرر ساحة للصراع. وقدم إلى القضاء الإداري 12 طعنا في الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو تعترض على طريقة تشكيلها والنفوذ الكبير للإسلاميين فيها حيث أدت سيطرتهم على البرلمان إلى منحهم القول الفصل في تشكيلها. وإذا قضت المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكري جمعية أخرى بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبيل انتخاب مرسي. والجمعية التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952. وتنقسم الآراء القانونية حول النتيجة المحتملة لجلسة الثلاثاء ، وتماثل الطعون المقدمة حاليا طعونا قدمت من قبل وقضت المحكمة عندما نظرتها في ابريل/نيسان بحل الجمعية التأسيسية السابقة . وفي خطوة اعتبرت محاولة لاستباق جلسة الثلاثاء قدم جميع أعضاء مجلس الشورى الأعضاء في الجمعية التأسيسية استقالتهم منها يوم الأحد. وفي الوقت نفسه صدق مرسي على قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله مباشرة يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ، ما يعتبر تحصينا لها ضد حلها. وامتنع محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية عن التكهن بما قد يحدث الثلاثاء. لكنه قال إن المؤشرات بشكل عام غير مطمئنة. وكان مرسي أصدر الأسبوع الماضي قرارا جمهوريا بعودة البرلمان إلى الاجتماع في تحد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان أصدر قرارا بحله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا. وأبطلت المحكمة الدستورية قرار عودة البرلمان. ومن بين الدعاوى التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري الثلاثاء طعن في حق مرسي في إصدار ذلك القرار. وفي واحدة من الدعاوى الأخرى يطلب مجموعة من المدعين حل مجلس الشورى الذي يقوده الإخوان المسلمون استنادا إلى حكم حل مجلس الشعب. وتطعن دعوى أخرى في شرعية الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل انتخاب مرسي. ووسع الإعلان جزئيا من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حساب صلاحيات الرئيس.