قرر وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي مساء اليوم الأحد سحب هويات نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بحجة "عدم الولاء لـ "إسرائيل" لعضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس".
وأوضح المحامي فادي القواسمي أن وزير الداخلية قرر سحب إقامة النواب محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح ، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد مصادقة الكنيست شهر آذار/مارس الماضي على قانون يعطي وزير داخلية الاحتلال الصلاحية لسحب الاقامات من المقدسيين، وجاء التعديل على القانون بعد قرار المحكمة العليا منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2017 باعتبار قرار إلغاء اقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها."
وأضاف محامي النواب:" أن وزير داخلية الاحتلال وبعد تعديل القانون ارسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم امهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها اليوم بقراره القاضي بسحب الهويات.
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة.
