افتتحت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الاثنين، مؤتمرها السنوي السادس بعنوان "العدالة الانتقالية كآلية لتعزيز المصالحة الفلسطينية"، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك بمقر النقابة الرئيسي بمدينة غزة.
وشارك في وقائع افتتاح المؤتمر نائب نقيب المحامين عبد العزيز الغلاييني ورئيس المؤتمر وعضو مجلس النقابة علي الدن، وثلة من المحامين والممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والجامعات الفلسطينية وحضور على الصعيد الرسمي الدولي.
ويتناول المؤتمر محورين؛ المحور الأول يحمل عنوان العدالة الانتقالية في الحالة الفلسطينية، ويحمل الثاني عنوان " إعادة توحيد منظومة العدالة الفلسطينية "التحديات والتدخلات الممكنة.
بدوره، قال الدن في كلمته الافتتاحية، إن موضوع المؤتمر بالغ الأهمية في ظل الأحداث المتواترة والمتلاحقة على الساحة الفلسطينية وحالتي الشد والجذب في سير عملية المصالحة الفلسطينية.
وأشار إلى أن النقابة عكفت دائما وأبداً في تقديم كامل العون القانوني والمقترحات القانونية للخروج من هذه الأزمة لا سيما من الناحية القانونية، ونظمت العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات السابقة بهذا الخصوص.
وشدد على دور النقابة الريادي وطرح رؤية جديدة وتجربة فريدة من خلال وقائع هذا المؤتمر وأوراق العمل للخروج بأفضل المقترحات والتوصيات على أمل اعتمادها وقبولها شعبيا ووطنياً وسياسيا.
وأضاف "كنا نأمل أن يكون لقائنا في ظل وحدة وطنية كاملة متكاملة ولمناقشة مواضيع ذات أبعاد وطنية ترقى لمستوى تطلعات وتضحيات شعبنا العظيم".
وأكد الدن أن نقابة المحامين الفلسطينيين كانت وستبقى أحد أهم مكونات النظام القضائي الفلسطيني وأحد أهم أركان منظومة العدالة في فلسطين انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والوطنية والاخلاقية.
ومن جانبه، قال الغلاييني إن النقابة تتابع وتترقب باهتمام بالغ التطورات المتسارعة التي تجري على صعيد السلطة القضائية في فلسطين، والتي تطرح مجدداً تساؤلات بشأن مدى توافر إرادة سياسية جادة في مسار توحيد الجهاز القضائي والنهوض بمؤسسات العدالة في فلسطين.
وأضاف أنه "يتوجب علينا في نقابة المحامين عقد هذا المؤتمر في ظل هذه الأجواء حتى نخرج كقانونيين برؤية نطوي بها صفحات الانقسام السياسي والقضائي والتغلب على ازدواجية القوانين المطبقة في فلسطين وتوحيدها".
