قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة نفذت 187 اعتداء على المواطنين خلال شهر مايو-أيار الماضي، وذلك رغم ما تمر به الساحة الفلسطينية من أحداث متزامنة مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ومسيرات العودة، وارتقاء عدد كبير من الشهداء في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت اللجنة في تقرير لها أن من بين الانتهاكات 68 اعتقالا سياسيا، و88 استدعاءً، و13 عملية دهم، و7 حالات قمع حريات، و3 حالات مصادرة ممتلكات، و4 حالات محاكمة تعسفية، إضافة إلى حالة أجبرت على الإضراب عن الطعام، وأخرى حالة تدهور صحي نتيجة ظروف الاعتقال.
وأشارت أن الانتهاكات شملت شرائح شعبنا كافة في الضفة، وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية، وممارسات ونشاطات أخرى، سواء مقاومة الاحتلال أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت اللجنة أنها أحصت 43 حالة اعتقال نفذها جهاز الوقائي، و23 اعتقالا نفذها جهاز المخابرات، فضلا عن حالتي اعتقال تنقلت بين الوقائي والمخابرات.
وأوضحت أن من بين المعتقلين 51 أسيرا محررا، و42 معتقلا سياسيا سابقا لدى الأجهزة نفسها، كما شملت الاعتقالات 16 طالبًا جامعيًا، وصحفيين، بالإضافة إلى ناشطين حقوقيين، و5 موظفين، و4 معلمين، و4 مهندسين، وتاجرين، وإمامي مسجد.
وفي سياق متصل، تصدرت مدينة الخليل المحافظات الفلسطينية في عدد المعتقلين السياسيين، فقد أحصي اعتقال 14 مواطنا فيها، تبعتها طولكرم 13 معتقلًا، ثم رام الله وجنين بواقع 9 حالات لكل منهما، ونابلس بواقع 7 معتقلين، ثم قلقيلية وبيت لحم بواقع 6 اعتقالات لكل منهما، وحالتين في كل من سلفيت وطوباس، وذلك من مجموع 68 معتقلا سياسيا في شهر مايو.
وحول الاستدعاءات، أكدت اللجنة أن الوقائي استدعى 49 مواطنا، و30 استدعتهم المخابرات، وذلك مما مجموعه 88 حالة استدعاء.
وشملت الاستدعاءات، بحسب اللجنة عددا من المعتقلين السياسيين والأسرى المحررين بالإضافة إلى عدد من الطلبة.
