نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين تنديدا بما أسمته "تواطؤ الحكومة والنوّاب مع صفقة الغاز "، وذلك بالتزامن مع أولى جلسات النواب للدورة الاستثنائية.

وسلمت الحملة الوطنية النواب مذكرة احتجاجية لموافقتهم على صفقة الغاز مع "إسرائيل".

وتشكلت الحملة الوطنية من ائتلاف عريض يضم أحزابا سياسيّة، ونقابات عمالية ومهنية، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليّات نسائية، وشخصيات وطنية.

أخبار ذات صلة

المهاجم الأردني التعمري قريب من تجربة فرنسية جديدة

مصر تودع كأس العالم لليد أمام فرنسا بسيناريو قاتل

وعبر المشاركون في الاعتصام عن إدانتهم "للموقف الحكومي، والتواطؤ النيابي، فيما يتعلق بصفقة الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي سيُهدر من خلالها أكثر من 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح "إسرائيل"، بدلا من استثمارها داخل الأردن لتنمية اقتصاده"، مشيرين إلى أن هذه الصفقة ترسخ التبعية الاقتصادية للاحتلال.

وأكدوا بأن الأموال التي ستدفع للصفقة كان من الأولى "استغلالها في مصادر الطاقة السيادية، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة البطالة، خصوصا في ظل مديونية هائلة، وتقشف يبدو أنه ينطبق على المواطنين فقط"؟

وسلمت الحملة الوطنية مذكرة للبرلمان الأردني احتجاجا على صفقة الغاز انتقدوا فيها تأييد البرلمان للصفقة.

وقالت الحملة في مذكرتها بأن موقف البرلمان الحالي يمثل تراجعا عن المكان الذي وصل إليه سابقه (السّابع عشر) عندما صوت بأغلبية ساحقة، نهاية عام 2014، برفض رسالة النوايا ذات العلاقة، والتي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للقطاع العام)، لاستيراد الغاز من "إسرائيل".

وطالبت البرلمان بتحمل مسؤولياته الوطنية برفض الصفة والتعبير عن المصالح الوطنية الأردنية.