أوضح الدكتور غازي حمد، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية أنَّ مشروع إنشاء منطقة تجارية حرة بين قطاع غزة ومصر لا زال تحت الدراسة من قبل الجانب المصري وأن الموافقة عليه " يعني تحرر غزة من أن تصبح عالة على الاقتصاد الإسرائيلي " . وتوقع حمد أن تشهد مصر حالةً من الاستقرار وفتح المجال أمام إعادة تشكيل العلاقة الفلسطينية المصرية على أسس جيدة خاصة بعد الثورة المصرية والانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أعقبتها. وقال حمد في تصريح صحفي اليوم الخميس "إنَّ النظام السياسي المصري السابق كان يلعب دورًا سلبيًا في الأحداث التي كانت في قطاع غزة، بما في ذلك السياسة الخارجية التي سمحت لإسرائيل بممارسة وتنفيذ كثير من السياسات العدوانية سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو التهويد أو مصادرة الأراضي الفلسطينية أو شنّ العدوان على قطاع غزة" . وأكد أنَّ مصر في سابق عهدها لم تكن رادعًا لإسرائيل بل كانت مهادنة لإسرائيل وأعطتها غطاء ونوعًا من الحرية في ممارسة الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف "نحن ندرك أنَّ الأوضاع بمصر تحتاج لوقت في ترتيب الأوضاع الداخلية وتشكيل النظام السياسي وهذا لا يمنع تأسيس علاقة جيدة للتعاون والعمل المشترك فيما بيننا، خصوصًا أنَّ مصر لها مسؤولية تاريخية وسياسية لفلسطين ولها دور مركزي وساهمت في قضايا الحروب والمفاوضات والقضايا المفصلية كالتهدئة وغيرها". وتابع: "نُعوّل على مصر الكثير لأنَّها تقوم بدور مركزي خاصة في أن تعيد الوضع السياسي من خلال علاقاتها العربية والإسلامية والدولية وذلك من أجل دعم أكبر للقضية الفلسطينية"، موضحاً أنَّه يجب علينا نحن كفلسطينيين أن نساعد مصر وذلك من خلال الإسراع في إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني حتى تستطيع مصر أن تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور واضح وليس من منظور الانقسام".