بينت المعطيات التي سلمتها دائرة الإحصائيات الرسمية لحركة "سلام الآن" هذا الأسبوع، أن تصريحات نتنياهو التي وصف فيها الميزانيات المخصصة لبناء المغتصبات بأنها ضئيلة، غير صحيحة على الإطلاق بل العكس من ذلك تماما. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس 2/8/2012 أن هذه الميزانيات تصل في العام 2012 إلى مليار و59 مليون و988 مائة ألف و790 شيقل وهو مبلغ لا يقال فيه إنه ضئيل. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الميزانيات الخاصة تدفع "للمستوطنات"، إضافة إلى المصروفات الحكومية العامة التي تصرفها الحكومة على المغتصبين باعتبارهم "مواطنين في الدولة"، وأن الزيادة في الميزانيات المخصصة لهم تأتي على الرغم من أن نسبتهم من مجمل سكان (إسرائيل) ظلت ثابتة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2002 كان عدد "المستوطنين" في الضفة الغربية وقطاع غزة (قبل الانسحاب من غزة) 212 ألف مغتصب وشكلوا آنذاك 4% من مجمل السكان، أما في العام 2010 فبلغ عددهم 311 ألف مغتصب، إلا أن نسبتهم من مجمل السكان ظلت على ما هي عليه. في المقابل تغير حجم الميزانيات المرصودة لهم تبعا لهوية الحكومة، وكان عهد شارون العهد الذهبي لهم إذ بلغ حجم الميزانيات المخصصة لهم في عهده عام 2003، مليار و700 ألف شيقل، وتراجع هذا المبلغ في عهد حكومة أولمرت وانخفض لغاية 700 مليون شيقل، لكن حجم هذه الميزانيات عاد وارتفع في عهد حكومة نتنياهو ليتجاوز المليار شيقل. ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الميزانيات التي خصصت للمغتصبات فاقت بدرجة كبيرة نسبة المغتصبين السكانية. ففي العام 2011 زاد حجم الميزانيات المخصصة للمغتصبين بنحو 30% على الرغم من أن الزيادة في عددهم لم تتعد الـ 5%. وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية فقد حظي المغتصبون مثلا بـ13% من ميزانيات البناء في وزارة التربية والتعليم مع أن حجمهم العام من مجمل السكان هو 4%، وحظي المغتصبون أيضا بنحو 11% من مجمل ميزانيات وزارة الزراعة، وبـ15.1 من ميزانيات التطوير في وزارة التجارة والصناعة لتطوير مناطق صناعية. ولعل أبرز زيادة في الميزانيات التي وجهت للمغتصبات ، وفقا لدائرة الإحصائيات المركزية هي في ميزانيات وزارة التربية والتعليم التي ارتفعت من 32.3 مليون شيقل عام 2003 إلى 145.2 في العام 2011 وهو مبلغ لا يتناسب على الإطلاق مع الزيادة الطبيعية للمغتصبين. كما أن ميزانيات وزارة المواصلات للمغتصبات ارتفعت هي الأخرى من 10.7 مليون شيقل عام 2003 لتصل إلى 27.3 مليون شيقل في العام 2011.