قالت منظمة الأمم المتحدة الدولية، إن الانتهاكات الإسرائيلية الممارسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها أعمال العنف والمستوطنات وما يترتب عليها من عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة "لا تخدم قضية السلام ولا تبعث عن الثقة". وأكّدت في مذكرتها السنوية عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يمكن القبول أبداً باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا حتى أخلاقياً، على حد تأكيدها. وتناولت المذكرة الذي أعدّتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا "إسكوا"، قضية الاستخدام المفرط للقوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والاعتقال التعسفي بحق المواطنين الفلسطينيين وعمليات تدمير المنازل والمنشآت الفلسطينية وتهجير سكانها، فضلاً عن القيود المفروضة على حركة المواطنين والحصار المفروض على قطاع غزة منذ ستة أعوام. وتطرّقت المذكرة إلى مسألة مصادرة الأراضي الفلسطينية، ليتبيّن أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 40 في المائة من أراضي الضفة الغربية لأغراض توسيع المستوطنات وتوطين اليهود في تلك المناطق، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى زيادة وتيرة مشاريع الاستيطان بنسبة 20 في المائة خلال عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه.