طالبت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" حكومة الاحتلال "الاسرائيلي" الالتزام بتوفير محامين إلى جانب الأطفال الفلسطينيين المعتقلين أثناء التحقيق معهم. وقدمت الحركة شكوى ضد جهاز المخابرات العامة "الإسرائيلية" على خلفية ما قالت إنه "سوء معاملة" صبي في السادسة عشرة من عمره من قرية شويكة في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية. وقالت في بيان لها إن الطفل محمد تعرض للتعرية والشبح لساعات طويلة في مركز التحقيق في سجن الجلمة في الفترة الواقعة بين 6-18 حزيران (يونيو) الماضي. وجاء في الشكوى أن محمد اعتقل من قريته، ونقله جهاز المخابرات "الاسرائيلي" الى مركز تحقيق داخل "إسرائيل"، مخالفاً بذلك المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على السلطة المحتلة نقل المدنيين خارج حدود الإقليم المحتل. وأضافت: "جرت تعرية محمد أثناء تفتيشه، ثم اقتيد إلى زنزانة تحمل الرقم 36 من دون نوافذ أمضى فيها 12 يوماً في حال عزل كامل وكان الطعام يقدم له طيلة هذه الفترة من فتحة في باب الزنزانة من دون أن يرى الشخص الذي يقدم الطعام له". وتابعت: "خضع محمد لست جولات تحقيق كان يتعرض أثناءها إلى الشبح، حيث يتم ربطه على كرسي معدني صغير من رجليه ويديه". ونقلت عنه قوله "إنه كان يشعر بألم شديد نتيجة بقائه مشبوحاً على هذه الحال ساعات طويلة، وأنه كان يشعر خلالها بالخوف الشديد لتعرضه للتهديد والصراخ والضرب على الطاولة". وبيّنت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، التي تعتبر أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أن "إساءة معاملة الأطفال وتعذيبهم تشكل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة". يشار إلى أن سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" تعتقل أكثر من خمسة آلاف فلسطيني في سجونها، بينهم 300 طفل تحت الثامنة عشرة.