شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، ظهر السبت 4/8/2012 بتظاهرة احتجاجية في شوارع مدينة نابلس ضد سياسات حكومة رام الله الاقتصادية والاجتماعية وضد قرار رفع ضريبة القيمة المضافة. وأتهم المشاركون في التظاهرة، الحكومة بأنها أطلقت بقرارها رفع ضريبة القيمة المضافة موجة جديدة من الغلاء ستطال كل السلع، رافعين لافتات تؤكد على رفضهم للغلاء وكان من بينها (لا لرفع ضريبة القيمة المضافة .. نعم لخفض الضريبة على السلع الرئيسية). وقرع المتظاهرون الطناجر وهتفوا بشعارات تندد بسياسات حكومة رام الله الاقتصادية الاجتماعية التي اعتبروها غير عادلة وتمس بمعظم شرائح المجتمع الفلسطيني وخصوصا الفقراء والعمال والمزارعين ومحدودي الدخل من الموظفين المدنيين والعسكريين وتزيدهم فقرا ولا تسهم في تعزيز الصمود. وقد توقف المتظاهرون في مواقع عدة داخل المركز التجاري في المدينة وانضم إليهم حشد إضافي من الجماهير الذين أبدوا تأييدهم لمطالب المتظاهرين واعتبروا أن الحكومة برفعها لضريبة القيمة المضافة تكون هي من يطلق العنان لغول الغلاء كي ينهب ما تبقى في جيوب المواطنين وقد حمل المتظاهرون اللافتات التي تحمل صورا كاريكاتيرية تشير إلى الاستياء الشعبي من سياسات الحكومة. وقال خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن التظاهرة هي شارة البدء لحملة ستتوسع ضد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وضد الغلاء وضد قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة. وأوضح منصور،أنه في الوقت الذي كان المواطن الفلسطيني يتطلع لقيام الحكومة بتخفيض الضرائب على السلع الرئيسية حماية للجماهير الشعبية من غول الغلاء فان هذه الحكومة تفعل النقيض وتصدر قرار سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء تزيد من الأعباء على كاهل المواطنين. واستهجن منصور استمرار تمسك الحكومة الفلسطينية بكل بنود اتفاقية باريس التي تبقي الاقتصاد الفلسطيني تابعا صغيرا للاقتصاد الإسرائيلي وتفرض على الفلسطينيين التماثل بالضرائب مع (إسرائيل) الوقت الذي يزيد معدل الدخل السنوي الإسرائيلي عن الدخل الفلسطيني بشكل كبير جدا... وأضاف أن هذه الحملة ستتواصل بمشاركة كل القوى الفلسطينية والمؤسسات والاتحادات الشعبية التي تعترض على سياسات الحكومة الفلسطينية وان الحملة ستعم مختلف محافظات الوطن. ومن ناحيته قال "عصام العاروري" رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية، أن النضال من أجل تحسين ظروف حياة المواطنين وحماية حقهم بالعيش الكريم هو :"من صلب عملها فهي مؤسسة أهلية تنموية ذات طابع جماهيري وبعد وطني". وأوضح العاروري: كان الأولى بالحكومة تخفيض الضرائب على السلع الرئيسية بدلا من التسبب بموجة غلاء ليس للمواطن الفلسطيني قدرة على تحملها مضيفاً بأنه يجب أن يكون مفهوما أن الأولوية يجب أن تكون لبناء اقتصاد فلسطيني مقاوم والتوقف عن الحديث عن استكمال بناء مؤسسات الدولة في حين مازال الاحتلال قابعا على صدور الشعب ويتحكم بالسلطة والشعب في نفس الحين وباستطاعته الانقضاض في أي وقت لتدمير كل تلك المؤسسات. وأكد العاروري على أن المهمة الأولى يجب أن تكون تعزيز صمود المواطن وحفظ كرامته وتنفيذ السياسات التي تعزز ذلك . [img=082012/re_1344143705.jpg]جانب من التظاهرة[/img] [img=082012/re_1344143715.jpg]جانب من التظاهرة[/img] [img=082012/re_1344143724.jpg]جانب من التظاهرة[/img] [img=082012/re_1344143733.jpg]جانب من التظاهرة[/img] [img=082012/re_1344143741.jpg]جانب من التظاهرة[/img] [img=082012/re_1344143748.jpg]جانب من التظاهرة[/img] [img=082012/re_1344143764.jpg]جانب من التظاهرة[/img]