أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية استعداداها الكامل للتعاون والتنسيق بكل الاتجاهات مع الجانب المصري للوصول إلى قاتلي الجنود المصريين قرب معبر كرم أبو سالم قبل يومين. ونفي "إيهاب الغصين" الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح صحافي خاص بـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] اعتقال أي أشخاص في قطاع غزة والتحقيق معه على خلفية أحداث سيناء، مؤكداً أن العمل الأمني في غزة عمل اعتيادي، والأوضاع مستقرة تماماً. وفيما يتعلق بالاستنفار الذي قامت به قوات الأمن الوطني على الحدود المصرية الفلسطينية، أوضح الغصين أنه جاء لحماية الحدود ومنع أي عمليات تسلل من مصر إلى غزة أو بالعكس، مشيراً إلى التزام واضح من الجميع بهذا الخصوص وعدم وجود أي محاولات لاختراق إغلاق الأنفاق. ولفت الناطق باسم وزارة الداخلية إلى أن جميع الأنفاق على الحدود ستبقى مغلقة إلى حين إصدار قرار من الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية بإعادة فتحها، موضحاً أن ذلك سيتم بعد تقييم كامل للأوضاع الأمنية هناك. وحمّل الغصين الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن عملية سيناء سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتنفيذها بعملائه أو باختراق مجموعات تكفيرية في سيناء، مشدداً على أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من هذه العملية. ورفض الغصين بشدة "الزج بقطاع غزة في جريمة نكراء تستهجنها كافة الأطر الشعبية والرسمية الفلسطينية". واعتقد الناطق باسم وزارة الداخلية أن منفذي عملية سيناء هدفوا إلى توتير العلاقة الإيجابية بين مصر وقطاع غزة، وإبقاء الحصار مستمراً، ووقف التسهيلات التي قدمها الرئيس المصري "محمد مرسي" لرئيس الوزراء الفلسطيني "إسماعيل هنية" على معبر رفح. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني اجتمع مع وزير الداخلية "فتحي حماد" وكافة قادة الأجهزة الأمنية لدراسة الأوضاع ومتابعة حيثيات استهداف الجنود المصريين قرب معبر كرم أبو سالم بمدينة رفح المصرية. وأكد رئيس الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق مع القيادة المصرية على المستويين السياسي والأمني لكشف حقيقة منفذي اعتداء سيناء.