أكد تقرير حديث، تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال الشهر الماضي، إذ هبط مؤشر مدير المشتريات الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني على نحو طفيف، ليسجل 48.6 خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر مقابل 48.7 نقطة في أيلول / سبتمبر.
ووفقا لتقرير بنك الإمارات دبي الوطني، فإن شركات القطاع الخاص في مصر لا تزال تواجه ضغوطا في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا للتقرير، لكن التوقعات المستقبلية لا تزال قوية. وذكر أن تراجع المؤشر يعكس تراجعا آخر في الطلبات الجديدة خلال شهر أكتوبر. ومع ذلك، فإن معدل التراجع أقل قوة مما هو مسجل في شهر سبتمبر.
وهذا هو التراجع الثاني على التوالي الذي يشهد المؤشر فيه انكماشا بعد فترة قصيرة من التوسع، إذ سجل قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري تموز / يوليو وآب / أغسطس. حيث ذكرت الشركات المشاركة أن هناك نقصا للطلب من السوق.
وذكر التقرير أن صعوبة أوضاع السوق أدت إلى انخفاض الطلبات الجديدة. وهبط الطلب الأجنبي كذلك، ولكن بمعدل هامشي. وبالمثل، شهد النشاط التجاري انكماشا. وأضاف: "بذلك فقد انخفضت مستويات التوظيف خلال شهر أكتوبر. وكان معدل فقدان الوظائف هو الأسرع منذ شهر آذار / مارس، في الوقت ذاته شهد حجم الأعمال غير المنجزة نمواً للشهر الرابع على التوالي، ولو بشكل هامشي".
على صعيد الأسعار، قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها بأضعف معدل في عشرة أشهر. وكان هذا مرتبطا بتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، رغم إشارة الكثير إلى ارتفاع في تكاليف المواد الخام وأسعار البنزين وأجور الموظفين.
ووفقا للتقرير، فإنه رغم تراجع الإنتاج، قامت الشركات بزيادة نشاطها الشرائي في شهر تشرين الأول / أكتوبر. وجاء هذا بعد انخفاض بسيط في شهر أيلول / سبتمبر. أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد ظلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر واثقة من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.
