حصل "اليوم الجديد" على نص التحقيقات فى القضية المتهم فيها مسؤولون بمعهد أزهرى للفتيات، بالاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه من أموال المعهد التى تقع تحت عهدتهما بحكم موقعهما الوظيفى، وذلك من خلال التزوير فى استمارات صرف المرتبات والتى بلغت 33 استمارة تم تزويرها.
القضية حملت الرقم 495 لسنة 2018 حصر جنايات مدينة نصر، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد حلمى وكيل نيابة مدينة نصر، تحت إشراف المستشار أيمن بدوى المحامى العام الأول لنيابة مدينة نصر.
وتضم القضية كلا من، «ح.ك.أ»- 55 سنة - مندوب صرف معهد فتيات شبرا الخيمة الأزهرى، فرع مدينة نصر، وع.ح.م - 62 سنة - أخصائى شئون مالية بمعهد فتيات شبرا الخيمة الأزهرى».
وجاءت إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن استمعت النيابة إلى أقوال، فؤاد محمود محمد، مدير الشئون القانونية بإدارة الأزهر الشريف بالقاهرة، والذى قال إنه قد تبلغ إليه من إدارة الحسابات بمنطقة القاهرة الأزهرية، قيام المتهم الثانى المختص وظيفيا بمراجعة استثمارات صرف رواتب الموظفين بالتزوير فى استمارات صرف المرتبات.
وكان ذلك من خلال تعديله قيمة المبلغ المستحق صرفه، والذى يصدر بناء عليه شيك يتم صرفه من البنك المركزى بالزيادة عن المستحق، وذلك بالاتفاق مع المتهم الأول والمختص وظيفيا بصرف المرتبات، مشيرا إلى أنه عقب تمام الصرف يتقاسمان المبلغ فيما بينهما.
كما استمعت النيابة إلى أقوال، إسماعيل عزت حلمى، مدير حسابات بوزارة المالية بمنطقة القاهرة الأزهرية، والذى قال إنه أثناء قيامه بمباشرته لمهام عمله، وبمراجعة استمارات الصرف من حيث المبلغ والإجمالى والبيانات المؤيدة للصرف ومطابقتها مع كشوف المرتبات، اكتشف قيام المتهم الثانى بالتزوير فى استمارات الصرف.
وأضاف أن المتهم المشار إليه يقوم بإضافة مبلغ على صافى قيمة الشيك وتوزيعه على بنود المصروفات، ويتم صرف الشيك بالزيادة عن المستحق بمعرفة مندوب الصرف وهو المتهم الأول.
وقال عونى عطية سلامة، إخصائى شئون مالية بمنطقة القاهرة، فى تحقيقات النيابة، إنه أثناء قيامه بمباشرته لمهام عمله وبمراجعة قيمة إحدى الشيكات، تبين قيام المتهم الثانى بالتزوير فى استمارات الصرف بطريقة حرفية دقيقة.
وأضاف أنه كان يتم التزوير بحبر خاص حتى يتمكن المتهم من إعادة الاستمارة إلى أصلها الصحيح عقب إتمام عملية صرف الشيك بالزيادة عن المستحق بمعرفة المتهم الأول.
كما قال سيد محمود سليمان، مدير الشئون المالية بمنطقة القاهرة، إن استمارة الصرف تتضمن كشفا بأسماء الموظفين المستحقين للمرتبات والمكافآت يتم تحريرها بالزيادة عن المستحق، ويصدر الشيك باسم مندوب الصرف وهو المتهم الأول بناء على تلك الزيادة.
وقد تم تشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ضمت كلا من، «منال حليم تادرس، عضو بإدارة الكسب غير المشروع، وأحمد مكين عبدالرشيد، عضو بإدارة الكسب غير المشروع، ومحمد عمرو إبراهيم، عضو بإدارة الكسب غير المشروع».
وقد جاءت نتيجة فحص اللجنة، بأنه بفحص أعمال المتهم الثانى، تبين صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق دون ردها مرة أخرى للخزينة.
وأضافت اللجنة أن إجمالى المبالغ المنصرفة بالزيادة وصلت نحو 2 مليون جنيه، وأنه تم صرف المبلغ على دفعات فى استمارات وصل عددها إلى 33 استمارة صرف، وأنه تم الصرف بمعرفة مندوب الصرف وهو المتهم الأول.
كما أقر العقيد عمرو فتحى عبداللطيف - 49 سنة - عقيد شرطة ومفتش بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمباحث القاهرة، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة.
وقيام المتهم الثانى بالتزوير فى استمارات صرف المرتبات بالزيادة عن القيمة الفعلية المستحقة، وبناء عليه يتم صدور الشيك ويقوم المتهم الأول بصرف قيمته من البنك المركزى.
وقد ثبت بتقرير الطب الشرعى بقسم أبحاث التزييف والتزوير، أن جميع الاستمارات موضوع الفحص تعرضت للعبث فى عدد العاملين والقيمة الإجمالية المقتضى صرفها، وأنه تم تحرير عدد 33 استمارة بالزيادة عن قيمة المبالغ المستحق صرفها.
وقد تمت عملية المحو لكل من المراجع «عاطف والاسمين المقروئين حسن محمد حسن»، وأن كلا من استمارات كشف المرتبات عن أعوام مايو 2013 ويوليو 2012 وفبراير 2014 ويناير 2014 وديسمبر 2013 وأكتوير 2013 وسبتمبر 2013 وأغسطس2013 ويناير 2012 وفبراير 2012 ومارس 2012 وإبريل 2013 ويوليو 2013 حرروا جميعا باستخدام الأحبار متلاشية الصبغات اللونية، ثم ظرف لاحق تم إزالة الصبغة اللونية لتلك الألفاظ، وتم إثبات ذات الألفاظ بذات الموضع.
وقد اعترف المتهم الأول عند مواجهته بقيام المتهم الثانى بالتزوير فى استمارات صرف المرتبات بزيادة مبالغها عن المستحق، ويقوم باختلاسها وتسليمها إليه لصرفها.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين بقرار إحالتهما للمحاكمة، تهمة الإضرار العمدى بأموال جهة عملهما، ووجهت النيابة تهما إلى كل متهم على حدة، بأن وجهت إلى المتهم الأول تهمة اختلاس مبلغ بنحو 2 مليون جنيه والمملوكه لجهة عمله ووجد فى حيازته بسبب وظيفته، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمة تزوير استمارات الصرف، ارتباطا لا يقبل التجزئة.
كما وجت إلى المتهم الثانى تهمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى اختلاس المبلغ المالى المذكور، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهى التزوير فى استمارات الصرف، واتفق معه على أن يقوم بتسليمه المبلغ المالى عقب تمام الصرف، وساعده بأن أمده باستمارات مزورة، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
