كشف الصحفي الإسرائيلي "يديد افشتاين"، اليوم الأحد، عن خطوات متسارعة وخطيرة تتخذها مصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباك) لترجمة التوجهات العنصرية لوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" إلى واقع دموي، عبر البدء الفعلي في التجهيز لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفاد افشتاين بأن مصلحة السجون بدأت بوضع اللوائح التنفيذية لعمليات الإعدام، حيث يتم تدريب طواقم خاصة تتكون من ثلاثة سجانين لكل أسير لغرض "التعليق" وتنفيذ الحكم. وبالتوازي مع ذلك، شرعت سلطات الاحتلال في بناء "منشأة خاصة" ومشروع هندسي سري داخل أحد السجون مخصص حصرياً لتنفيذ عمليات الإعدام، وسط توقعات بأن تكون الدفعة الأولى من المستهدفين هم مقاتلو "وحدة النخبة" التابعة لكتائب القسام.
يأتي هذا التطور المرعب استناداً إلى "قانون إعدام الأسرى" الذي دفع به المتطرف بن غفير منذ توليه منصبه، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية. ويهدف القانون إلى فرض عقوبة الموت على الأسرى الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية على خلفية "قومية"، في خطوة يراها حقوقيون دوليون انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف وتكريساً لسياسة القتل العمد بغطاء قانوني.
منذ السابع من أكتوبر، انتهج بن غفير سياسة "التجويع والتعذيب" داخل السجون، ما أدى لاستشهاد عشرات الأسرى تحت التعذيب (كما حدث في سجن "سديه تيمان"). ويرى مراقبون أن الانتقال لبناء غرف إعدام رسمية هو محاولة لشرعنة عمليات القتل التي تجري أصلاً في الأقبية المظلمة، وتحويلها إلى أداة للدعاية السياسية لليمين المتطرف أمام الشارع الإسرائيلي.
